952.1 مليار ريال رساميل 33 نشاطا صناعيا في السعودية بنهاية الربع الأول من العام

بلغ حجم رساميل 33 نشاطا صناعيا في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 952.1 مليار ريال، لنحو 7.56 ألف مصنع باستثمارات وطنية وأجنبية ومشتركة.
وتصدرت صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الأنشطة الصناعية برساميل استثمارية في السعودية بلغت نحو 452.5 مليار ريال في مصانعها البالغة 749، يليها صناعة نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى برأسمال بلغ 105.6 مليار ريال لمصانعها البالغة 1591.
بينما نشاط صناعة الفلزات القاعدية باستثمار رأسمال يبلغ 85.1 مليار ريال لمصانعها ال371، وفي المرتبة الرابعة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة برأسمال 76.1 مليار ريال، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية في المرتبة الخامسة برأسمال 64.2 مليار ريال لعدد مصانعها ال 806.
أما الأنشطة الأخرى، فتمثلت في صنع المشروبات، والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، والخشب ومنتجات الخشب والفلين، والورق ومنتجاتها، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ومنتجات المطاط واللدائن، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، وصنع المركبات ذات المحركات والمركبات والمقطورة، وصنع معدات النقل، وصنع الأثاث، والصناعات التحويلية الأخرى، وأخرى تشمل إنتاج الثلج.
ودشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نهاية (يناير) الماضي، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة (الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة)، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وجذب استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية المملكة 2030"، لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يحقق زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.