أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهما الملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، وذلك من خلال تقديمهما 1.5 مليار دولار أمريكي في مؤتمر المانحين خلال شهر فبراير الماضي، وكذلك منحهما 930 مليون دولار للشعب اليمني، كما قدما 300 مليون دولار من تعهد سابق لهما في نوفمبر الماضي، إضافة إلى دورهما في وصول المساعدات في مدينة الحديدة، الأمر الذي مكن الأممالمتحدة من تسريع عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بعد الاجتماع الإنساني رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha) بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات سلطان الشامسي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وخالد المولد من مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وذلك في مقر المركز بالرياض. وأدان لوكوك، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن، موضحًا أن عملية إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج لأعوام طويلة، منددًا في الوقت ذاته بالهجمات الحوثية الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها المليشيا الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وقال: نحن في الأممالمتحدة ندين هذه الهجمات بشكل صريح. وعن إعاقة مليشيا الحوثي الإرهابية لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني قال لوكوك: إننا نحقق في جميع هذه الحالات ونثيرها معهم وسنعلق توزيع المساعدات إذا لزم الأمر. وناقش الاجتماع، الوضع الإنساني في اليمن واستعرض تقرير الأممالمتحدة ومنحة المملكة والإمارات لليمن لعام 2018 م، ومراجعة تقارير اللجنة الفنية للمنحة السعودية والإماراتية وبحث المقترحات حولها. عقب ذلك، جرى توقيع اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإصحاح البيئي ومعالجة سوء التغذية، ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف. وجرى توقيع الاتفاقية الأولى لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع "إمداد" لدعم المشروعات الإغاثية والإنسانية في اليمن بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي يستفيد منها مليون و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونًا و678 ألف شخص بشكل غير مباشر، تستهدف جميع المحافظات اليمنية مع إعطاء الأولوية والتركيز على 147 مديرية، بهدف التقليل من معدل الوفيات والمرض بسبب وباء الكوليرا عبر أنشطة علاجية واستجابة شاملة، كما سيتم توفير 50 مركزًا لمعالجة الكوليرا و18 زاوية إرواء في المحافظات ذات الخطورة العالية، وتعزيز قدرات الكشف السريع والمبكر وقدرات الفحوصات المخبرية تنفيذ حملات التحصين، وتحسين جودة خدمات المياه والإصحاح البيئي في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الإرواء بما في ذلك اختبار جودة المياه وتوفير المياه عبر الشاحنات. كما وقعت اتفاقية ثانية بخصوص التدخلات التغذوية المتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد في المناطق المعرضة لخطر كبير في اليمن بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي يستفيد منها 1.4 ملايين شخص. وتهدف الاتفاقية لرعاية 50 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز العلاج، وتشجيع ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار ومراقبة نموهم وتقديم المشورة على مستوى المجتمع المحلي والمنشآت الصحية مع 400 ألف من الأمهات والحوامل والمرضعات، وتقديم مكملات المغذيات الدقيقة ل 800 ألف طفل دون سن الخامسة، والكشف عن سوء التغذية لمليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المشتركة بين المملكة ودولة الإمارات بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة، تأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
