مجلس الشورى السعودي يناقش نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية (39) من أعمال السنة (3) للدورة (7) التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 - 1439 ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة للمجلس مطالبة المركز بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيا من خلال جذب الكفاءات المتخصصة.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار في شأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 - 1439 وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة المعاد عملا بالمادة (17) من نظام المجلس وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية (40) التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436 المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438 - 1439. وطالبت اللجنة الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة إعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بجميع وسائله ومنصاته.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل المادتين (12 و 13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية (41) التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملحوظات الآراء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 - 1439 ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المطالبة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبد الله وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438 - 1439 وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة المؤسسة بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي. ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438 - 1439.
وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها المكتبة بمواءمة أعمالها وأنشطتها مع إستراتيجية وزارة الثقافة والتنسيق معها لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن طلب تعديل المادتين (17 و 21) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36/م) وتاريخ 29/12/1412. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مقترح مشروع نظام التعليم المستمر المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادية (31) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل مواد وإضافة فقرات إلى نظام كود البناء السعودي.