أزمة مصانع الدرفلة "تتفاقم".. 500 جنيه زيادة في الطن والبيلت مكدس بالموانئ

قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية إن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض 15% رسم حماية على البليت، حيث توقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغًا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بنحو500 جنيه في مصانع حديد الدرفلة، الأمر الذي تسبب في تكدس خام البيليت في الموانئ.
وطالب "عياد" عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بسرعة تدخل المسئولين لانقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرًا لتبعات هذا القرار.
وناشد "عياد" بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخري خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة في ظل رسوم تتخطي 1500 جنيه إلي جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد 12200 جنيه، متسائلًا "من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين 11350الي 11600 جنيه؟.
وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن هناك عجز في توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر 10700 جنيها.
وشددوا على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين 1200 إلى1300 جنيه دون هامش ربح، وأشاروا إلى أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع واحد مؤكدين أنه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرًا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسه أعوام