وكيل "الأطباء": المعاشات ليست إعانة.. ونطالب بإلغاء قرار التضامن

قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، إن قرار وزارة التضامن بعدم صرف المعاشات للأطباء إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة وقيدهم فى جدول غير المشتغلين أحدث مشكلة وردود أفعال غاضبة بين الأطباء.
وأضاف عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن صدر قانون الخدمة المدنية وجاء فيه أمكانية تقدم أي موظف في الدولة بما فيهم الأطباء للمعاش المبكر ابتداء من سن ال ( 50) وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الإعتمادات الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة والمعاش، فتقدم بالفعل عدد من الأطباء بطلب معاش مبكر لكنهم فوجئوا أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قراراً بأن أصحاب المعاش المبكر ليس من حقهم المعاش طالما لديهم عيادة أو يعمل في مستشفى خاصة وعليه الانتظار حتى إتمام سن ال 65 سنة مما احدث مشكلة كبيرة جدا.
وتابع، المعاش المتقاضي من الدولة ليست مساعدة منها وإنما هى أموال تم خصمها من الموظف طوال فترة حياته المهنية، وتابع مستنكراً، كيف يكون حصول الطبيب على معاشه المستحق مشروط بأن لا يعمل في عيادة أو مستشفى خاص حتى يحصل على معاشه في سن 50 سنة والذي يتراوح بين 1600جنيه: 1800 جنيه، متسائلًا: هل يتصور المسئولين أن الطبيب يستطيع العيش بهذا المبلغ الذى لا يستطيع أي مواطن أن يعيش به.
واستطرد هذا القانون لم يطبق من قبل على أي فئة مهنية غير الأطباء و من الطبيعي أى شخص على المعاش لو قادر على العمل فهو يبحث عن فرصة ولا يُحرم أحد من ممارسة مهنته؛ لأن المعاش ليس إعانة و أنما هو حق لكل شخص تم الخصم من راتبه أثناء فترة عمله، مؤكدا لا يصح عند تسوية الطبيب لمعاشة بقانون الخدمة المدنية أن نخاطبه (أنت خلاص مش طبيب ولا يصح أن تمارس المهنة)، علي العكس من هذا فقد أعلنت وزارة الصحة حاجتها إليهم و تعاقدت مع أطباء المعاش في المناطق النائية، ومؤخرا في مؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد يومي 11،12 ابريل الجارى قررنا مناشدة المسئولين؛ لإلغاء هذا القرار لأنه يتنافي مع قانون الخدمة المدنية الجديد.