دخلت نقابة الأطباء أزمة جديدة، حيث ساد الغضب والاستياء بين أعضائها بعد القرار التى أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص عدم صرف المعاشات للأطباء إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة وقيدهم فى جدول غير المشتغلين الأمر. وطالبت النقابة جميع المسئولين بضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن، مشيرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ووصل الأمر لرفضها صرف المعاش المبكر لأي طبيب إلا بعد أن يُقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن 65، ثم يتم صرف المعاش له بعد ذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976. وأكدت النقابة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن، كما أنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ظهرت أزمة أخرى تتمثل في عدم جدوى تطبيق زيادة الأجور التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل لجميع الموظفين في الدولة، حيث اكتشفت نقابة الأطباء أن هذه الزيادة لن يستفيد منها أى طبيب إلا بصورة ضئيلة جداً، وبالتالى قامت بإرسال خطاب عاجل للرئيس السيسي تُطالبه فيه بزيادة عادلة لأجور الأطباء. وأكدت النقابة في خطابها بأن نظراً بند رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة «سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية» لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى، حيث أن الحد الأدنى يحسب على إجمالي المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب. وذكرت النقابة في خطابها أن الحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب سيضم علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ، أى بحد أدنى 75 جنيه، إضافة إلى العلاوة الاستثنائية التى تبلغ 150 جنيه، فيصبح الإجمالي 225 جنيها، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، وبالتالى يصبح الصافى حوالى 175 جنيها كحد أدنى، مشيرة إلى أن هذه الزيادة لن تكف حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات، علما بأن هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل فى مجموع حدها الأدنى عن الزيادات التى أقرت العام الماضى والتى تمثلت في علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه إضافة إلى 190 جنيها للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالي 255 جنيها للعام الماضي، مقابل 225 جنيها فقط لهذا العام وذلك قبل خصم التأمينات والضرائب. كما ذكرت النقابة أن قيمة بدل العدوى للأطباء ما زال يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها شهريًا فقط. من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، أن القرار الذى أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي تسبب في بلبلة كبيرة وغضب شديد بين الأطباء، لافتًا إلى أنه عندما صدر قانون الخدمة المدنية وجاء فيه إمكانية تقدم أي موظف في الدولة بما فيهم الأطباء للمعاش المبكر ابتداء من سن الخمسين ولهذا تقوم الجهة المتقدم إليها بتوفير الاعتماد الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة والمعاش، الأمر الذى أدى إلى تقدم عدد من الأطباء بطلب معاش مبكر، ولكنهم فوجئوا أن الوزارة أصدرت قرارًا يمنع أصحاب المعاش المبكر ممن لديهم عيادة أو يعملون في مستشفى خاصة من صرف المعاش وعلي كل طبيب أن ينتظر حتى يتم سن ال 65 سنة ما أحدث مشكلة كبيرة جداً. وأوضح أن المعاش المتقاضي من الدولة ليس مساعدة منها وإنما هى أموال تم خصمها من الموظف طوال فترة حياته المهنية، متسائلاً: "كيف يكون حصول الطبيب على معاشه المستحق مشروط بألا يعمل في عيادة أو مستشفى خاص حتى يحصل على معاشه في سن 50 سنة والذي يتراوح بين 1600إلى 1800 جنيه.. وهل يتصور المسؤولون أن الطبيب يستطيع العيش بهذا المبلغ، الذى لا يستطيع أي مواطن أن يعيش به؟. وذكر وكيل نقابة الصيادلة، أن هذا القانون لم يُطبق من قبل على أي فئة مهنية غير الأطباء ومن الطبيعي لأى شخص مُحال إلى المعاش إذا كان قادرًا على العمل فهو يتجه للبحث عن فرصة ومن غير المنطقي أن يُحرم أحد من ممارسة مهنته لأن المعاش ليس إعانة وإنما حق لكل شخص تم الخصم من راتبه أثناء فترة عمله.
