مدير غرفة صناعة الجلود يكشف أهمية مشروع مدينة الروبيكي (فيديو)

قال نبيل الشيمي، المدير العام لغرفة صناعة الجلود، إن مشروع مدينة الروبيكي، مشروع حضاري سيؤدي لتعظيم الاستفادة من الجلود المصرية، ويقلل الفاقد والتالف خلال علمية الإنتاج؛ لكونه يوفر كثيرًا من الوقت المطلوب للدباغة، فضلًا عن أنه يخلق تجمعات بشرية جديدة في المنطقة الجبلية.
وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن تفريغ المنطقة الأثرية في مجري العيون واستعادتها كمعلم سياحي هام أمر في غاية الأهمية، إلى جانب الحد من التلوث البيئي في المنطقة خاصة أن منطقة مجري العيون في وسط القاهرة.
وتابع المدير العام لغرفة صناعة الجلود، أن البيئة المصرية بها جلود جيدة جدًا، ومشروع منقطة الروبيكي سيكون له مردود على صناعة الجلود.
هذا و زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مدينة الجلود بالروبيكي، لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمراحل المختلفة، والوقوف على موقف المصانع والورش والمدابغ التي تم تشغيلها، وبرفقته المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وخلال الجولة التفقدية، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُقررة للمراحل المتبقية من المشروع؛ كي يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لنقل جميع المدابغ من مقرها وتسكين العاملين بها والمستفيدين من العمارات السكنية المُقرّرة لهم، والانطلاق بهذا المشروع، الذي يمثل قيمة مُضافة لهذه الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن «الحكومة لا تسعى من خلال هذا المشروع للحصول على عائد مادي، من بيع الأراضي، ولكن هدفنا الحقيقي، وعائدنا يتمثل في المصانع التي يتم تشغيلها، وفرص العمل التي يتم توفيرها، والمنتجات التي يتم تصديرها، والضرائب التي يتم تحصيلها، كل هذه فوائد المشروع للدولة، وهذا هو مكسبنا الحقيقي».
وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع أصحاب المصانع والورش التي تفقدها، أكدوا خلالها أن إنتاجهم تضاعف عدة مرات، عن إنتاجهم من سور مجرى العيون، وبعضهم يُصدر منتجاته بالكامل، وطلب بعضهم زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة لهم، ليتمكنوا من تسكين جميع عمالهم، فطلب رئيس الوزراء حصر الوحدات السكنية المطلوبة من جميع المصانع، بخلاف ما يتم تسليمه لعمالهم، والعمل على توفيرها لهم.
كما شدّد مدبولي على ضرورة التزام جميع المصانع والورش والمدابغ بدفع مستحقات الدولة عن استهلاك المياه والكهرباء، وخلافه، موجها بأن تتولى لجنة من مجلس الوزراء التحقق من ذلك، كما كلّف بأن يتولى جهاز المدينة تركيب عدادات المياه المطلوبة، وتقسيط ثمنها على فواتير الاستهلاك الشهرية، ومن يرفض الدفع يتم قطع المياه عنه فورا.