عاجل.. "الصناعة" تبعث طلبًا لمنظمة التجارة لفرض رسوم على واردات الحديد

كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، عن قيام جهاز حماية مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة بإجراء دراسات حول إمكانية فرض اجراءات وقائية على واردات الحديد لحماية صناعة الحديد والصلب المصرية.
وأضاف المصدر خلال تصريحات ل"الفجر"، أن هذا الإجراءات تأتي على هامش ما تقوم به دول العالم في حماية صناعة الحديد الخاصة بها مستشهدًا بقرار الولايات المتحدة الامريكية بفرض رسوم على واردات الحديد و الألمونيوم.
وتابع، "إن جهاز مكافحة الدعم والاغراق بالوزارة بدأ في إعداد الدراسة التي من الممكن ان تستغرق نحو شهر أو أكثر، لمعرفة أوضاع سوق الحديد المصري، وهل بالفعل تؤثر واردت الحديد على الصناعة المحلية ام لا، مشيرًا إلى أنه لو ثبت تأثير واردات الحديد على الصناعة المحلية سيتم فرض رسوم وقائية على واردات الحديد والصلب من كافة الدول لدعم الصناعة المحلية وليست دول بعينها كما في رسوم الإغراق.

وعلمت "الفجر" أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت أمس طلبًا لمنظمة التجارة العالمية لشروعها في فرض رسوم اغراق علي واردات خام البليت بنسبة 15%، بعدما قامت في ديسمبر 2017 بتجديد فرض رسوم الإغراق علي واردات الحديد من بعض الدول مثل تركيا والصين بنسبة 25%.
ويبلغ إجمالي عدد مصانع الحديد بمصر نحو 32 مصنعا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 14.5 مليون طن سنويًا في 2018.
هذا ويرفض عدد كبير من مصنعي الحديد خاصة في مرحلة الدرفلة فرض أي رسوم علي خام البليت الذي يعتبر المادة الخام لصناعاتهم لأنها تؤدي إلى زيادة سعر التكلفة النهائية للمنتج لضعف الانتاج محليَا من خام البليت وارتفاع سعرة عن المستوردة.
في السياق ذاته طالب أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور قرارا وزاريا بفرض رسوم مؤقته على خام البليت المستورد واكدوا في استغاثة لهم ان هذا القرار سيؤدى الى إغلاق 22مصنعا تكلفت استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة و70 الف عمالة غير مباشرة.
وأضافوا أن هذا القرار بمثابة كارثة حقيقية ستحل على مصانع الدرفلة وهى المصانع التى تحقق التوازن فى اسعار الحديد داخل السوق المصرى بالاضافة الى انها نجحت خلال السنوات الماضية فى احداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة.
وتقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم حماية على خام البليت موجهاً الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لحل هذه المشكلة.