أردوغان يسطو على بلديات الأكراد للتعويض عن نكسة إسطنبول

أكد متحدث باسم حزب بارز موال للأكراد في تركيا، أن هيئة الانتخابات التركية ألغت فوز مرشحين للحزب بمنصب العمدة في 6 مناطق، فيما استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الفوز بمرسوم يمنع تولي مناوئيه في الإقليم الكردي من تولي مناصب عامة في البلاد.
ومن مفارقات المرسوم الرئاسي الصادر على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، أنه يسمح بترشح من تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات التركية محظوراً للانتخابات العامة، لكنه يمنع في نفس الوقت توليهم مناصب سياسية في حال فوزهم، حسب ما ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الجمعة.
وكما يسمح المرسوم المثير للجدل بتعيين شخصيات أخرى لتولي المناصب التي يفترض أن يكون من يشغلها منتخباً، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرض فيه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إلى انتكاسة انتخابية في كبرى المدن التركية، إسطنبول وأنقرة، بعد سيطرته عليهما طوال 17 سنة.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن "العمد الستة المنتخبين في مناطق بمحافظات ديار بكر وفان وأرضروم وقارص لا يمكنهم تسلم مهام مناصبهم بسبب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات".
والعمد المنتخبون، ومن بينهم معلمون وأخصائيون اجتماعيون، قد طردوا من الخدمة المدنية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وليسوا مؤهلين لتولي مناصب عامة، لكن كان لا يزال يجوز لهم الترشح لمناصب العمدية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس(أذار) الماضي.
ومن جهته، قال النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش في فعالية صحافية في أنقرة إن "العمد الستة سوف يحل مكانهم مرشحو حزب العدالة والتنمية الذين حلوا في المركز الثاني خلال الانتخابات في تلك المدن"، وانتقد قرار المجلس الأعلى للانتخابات واصفاً إياه بأنه مؤامرة سياسية مدبرة، متهماً الهيئة الانتخابية بالانصياع لأوامر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومنذ عام 2016، عينت الحكومة التركية أشخاصاً يحظون بثقتها مكان عشرات العمد من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وتقول الحكومة إن "هؤلاء العمد المفصولين تربطهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور"، وبإلغاء فوز العمد المنتخبين الستة يبقى 59 مجلس بلدية في حوزة حزب الشعوب الديمقراطي، وفقاً للنتائج الأولية للانتخابات.
واستهدفت حملة تطهير غير مسبوقة شنّتها السلطات التركية أنصار غولن قبل أن تتسع لتطول القريبين من الأكراد ووسائل إعلام، وأقيل أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم أو علّقت مهمّاتهم، كما أوقِف أكثر من 55 ألف شخص.
وقبل الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، هدّد أردوغان مرة جديدة باعتماد هذا الإجراء لاستبدال رؤساء بلديّات مرتبطين ب"الإرهاب"، فيما لم يستطع استيعاب صدمة فقدان حزبه لبلدية إسطنبول التي دعا إلى إلغاء نتائج صناديق اقتراعها.
وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات التي تشنها بحقّ المئات من الأكراد، حيث تأتي بعد أيام من تحذير الرئيس التركي بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.