السبت.. مؤتمر للصيادلة بمشاركة النقابات المهنية لرفض الحراسة القضائية

تنظم النقابة العامة للصيادلة مؤتمرًا صحفيا يوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى الساعة 12 ظهرًا بمقر دار الحكمة، لرفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بحضور عددًا من ممثلى النقابات المهنية.
كما سيحضر المؤتمر أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلين عن النقابات الفرعية بالمحافظات، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، إضافة إلى أنه تم توجيه دعوة لجموع صيادلة مصر للمشاركة بالمؤتمر والإعلان عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم.
وكانت حذرت نقابة صيادلة مصر، الصيادلة وكافة البنوك والجهات الحكومية من التعاون مع المحامى محمد فكرى إبراهيم مصطفى، بصفته حارسا قضائيا على النقابة، حيث صدر الحكم رقم 31716 لسنة 73 قضائية بوقف تعيين الحارس، والحكم رقم 34610 لسنة 73 قضائية، والذي أكد على الاستمرار فى وقف تنفيذ الحراسة.
وأكدت النقابة أن البيانات التى تصدر عنها تكون من خلال مجلس النقابة أو هيئة مكتبها عبر الموقع الرسمي وصفحتها الرسمية والبريد الإلكتروني الرسمي للنقابة، وخاتم النقابة الرسمي الممهور به هذا الإعلان، وتخلى النقابة مسؤوليتها عما يصدر خلاف ذلك.
يذكر أن أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، خطاب إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يؤكد فيه إلغاء انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها في 16 أبريل الجاري، لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
كما أكد الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إقامة انتخابات التجديد النصفي في موعدها يوم 16 أبريل الجاري.
يأتي ذلك ردًا على أرسل الخطاب الذي أرسله المستشار محمد فكري، الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لإبلاغهم بقرار إلغاء انتخابات التجديد النصفي، التي كان مقررًا لها يوم 16 أبريل الجاري؛ لحين الدعوة لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.
وردّت نقابة الصيادلة بإرسال خطاب جديد إلى النقابات الفرعية بالتأكيد على إجراء الانتخابات، موضحة أن الحكم الصادر بفرض الحراسة "لم يعد نهائيًا".
وأشار خطاب نقابة الصيادلة، إلى حصول النقابة على حكم بتاريخ 24 فبراير، بوقف القرارات الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام لوقف حكم الحراسة.
وشدد الخطاب على "عدم تنفيذ الحراسة على النقابة، واستمراره في المقاومة السلمية القانونية، وكل أعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور عصام عبدالحميد، لحين اتمام الانتخابات".
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، في الوقت الذي يرفض أعضاء مجلس النقابة تسليمها للحارس القضائي، مؤكدين إقامة الانتخابات في موعدها.
وعقدت النقابة العامة للصيادلة، الأحد الماضي، اجتماعًا مع النقابات الفرعية بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لمناقشة أزمة الحراسة القضائية.
وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص جميع القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.