تقدم المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة حول تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مع الموازنة الجديدة لعام 2019/2020. وقال هشام، إن هناك 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من ال20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة. كما أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدي ال100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، مؤكدًا أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم. وأضاف والى، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير. حيث أن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، ولفت إلى أن الحكومة تماطل في تنفيذ أي مشروعات قوانين مقدمة في البرلمان بشأن نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتتحج بأمور لا يقبلها منطق. كما أكد النائب البرلماني، أن هناك إهدار للمبدأ الدستورى بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة فى الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة، مُقترحًا تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بالإضافة إلى تخصص للخزانة العامة 30٪ بدلا من 15٪ المخصصة السابقة لتعويض فارق مرتبات العاملين.
