"اتصالات النواب": قانون حماية البيانات الشخصية يساهم في زيادة الاستثمارات (فيديو)

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش قانون حماية البيانات الشخصية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، لافتا إلى مشاركة أعضاء شركات عالمية في الجلسة لأول مرة سواء من جوجل او فيس بوك وتويتر.
وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون من أهم القوانين المكملة لقوانين السوشيال ميديا، حيث صدر سابقا له قانون تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة الالكترونية، ويجري العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يساهم في زيادة الاستثمارات لما له من أهمية في الحماية من اختراق الخصوصية.
كما تابع أننا في مرحلة التحول الرقمي والذي بدأ في هيئة البريد وخلال الشهور القادمة سينتشر الامر في جميع محافظات الجمهورية بما يتطلب سرعة إصدار هذا القانون.
وتستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون بإصدار حماية البيانات الشخصية، والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان أن اللجنة حريصة على التواصل مع المختصين والمعنيين بهذا القانون الجديد، وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون، هو حماية خصوصية بيانات المواطنين، خاصة في ظل زيادة الجريمة الإلكترونية في الآونة الأخيرة عن "الجنائية".
وأوضح "بدوى" أن مشروع القانون يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات والشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والإتجار بها من بعض الشركات، موضحًا أن مصر بها 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بموجب القانون الجديد عقب صدوره، سيتم الكشف عن الحساب المستعار خلال 24 ساعة.
ويشار إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، الشهر الماضي.
ووفقا للقانون الجديد سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات مختصة بوضع السياسيات والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها وإصدار التراخيص المتعلقة بحمايتها، وتلقي الشكاوي والبلاغات.
وحظر التشريع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بها، وحظر كذلك نقل البيانات الشخصية للخارج إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن الموجودة بمصر، إلا في حالات الرعاية الطبية، أو الإجراءات القضائية.