أستاذ اقتصاد يوضح الأثار المتوقعة لرفع الأجور والمعاشات على حياة المواطنين

وصف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بأنها قرارات تاريخية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن المؤشرات الاقتصادية تدريجيا، مما أدى إلى وجود فائض يوجه للمواطن المصري.
وقال "العمدة " خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، إن المواطن المري هو البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى ذلك أكثر من مرة.
وأشار إلى أن القرارات مدروسة بدقة وساهمت في توافر موارد بالموازنة العامة للدولة يمكن توجيهها للإنفاق علي الأجور والصحة والتعليم وهو ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الزيادات ليست عبء على الموازنة العامة المصرية.
وسبق أن أكد الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، أن كل الإجراءات التي تمت خلال السنوات الماضية، بدءً من نوفمبر حتى الآن هي قرارات كثيرة وصعبة، وقاسية جدا، وكان في تردد كبيرا وقلق وخوف وحذر من تلك الإجراءات، "قولتلهم خلينا نعبر قناة يمكن ننجح فيها، ولو استنينا هيبقى بنعبر بحر لا يمكن ننجح فيه، قالولي الموضوع هيبقى صعب قولتلهم الرهان على المصريين والست المصرية".
وقبل إعلان القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومته، تحدث الرئيس السيسي، عن الدور الكبير الذي لعبه الشعب المصري خلال أصعب الفترات التي مرت، مشددا على أن تلك الظروف الصعبة لم تنتهي ولكنها تحسنت كثيرا، مؤكدًا أن تلك القرارات والإجراءات هدفها التخفيف ما أمكن على المصريين، مع الوضع في الاعتبار باستمرار مسيرة الإصلاح.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.
منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيها بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 3062019.
- منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محدد.