برلمانية: "السيسي" أول رئيس يتحمل مواجهة المشاكل الاقتصادية (فيديو)

قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يتحمل مواجهة المشاكل الاقتصادية، لافتة إلى أن القرارات الجديدة التي اصدرها خلال احتفالية عيد المرأة بزيادة الاجور كانت مفاجأة للجميع وادت إلى شعور غامر بالسعادة لدى الشعب.
وأضافت في لقاء مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هذه القرارات تمثل انفراجة على كل الاسر المصرية، وعكست تقدير الدولة لصبر وتحمل الشعب لمتاعب البرنامج الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجميع سيشعر بفائدة مشاريع التنمية في الدولة من خلال مثل هذه القرارات الجديدة ووجود استثمارات جديدة.
كما تابعت أن هناك ضرورة لبناء الوعي عند المواطنين سواء بالتنمية او ثقافة العمل وعدم الاعتماد على الحماية المجتمعية المقدمة من الدولة، موضحة أنه من هذا المنطلق وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والتي تساهم في تشغيل الشباب والسيدات.
أكد الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، أن كل الإجراءات التي تمت خلال السنوات الماضية، بدءً من نوفمبر حتى الآن هي قرارات كثيرة وصعبة، وقاسية جدا، وكان في تردد كبيرا وقلق وخوف وحذر من تلك الإجراءات، "قولتلهم خلينا نعبر قناة يمكن ننجح فيها، ولو استنينا هيبقى بنعبر بحر لا يمكن ننجح فيه، قالولي الموضوع هيبقى صعب قولتلهم الرهان على المصريين والست المصرية".
وقبل إعلان القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومته، تحدث الرئيس السيسي، عن الدور الكبير الذي لعبه الشعب المصري خلال أصعب الفترات التي مرت، مشددا على أن تلك الظروف الصعبة لم تنتهي ولكنها تحسنت كثيرا، مؤكدًا أن تلك القرارات والإجراءات هدفها التخفيف ما أمكن على المصريين، مع الوضع في الاعتبار باستمرار مسيرة الإصلاح.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.
منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيها بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 3062019.
- منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محدد.