"علاقة غير شرعية وراء الحادث".. مباحث الجيزة تكشف لغز جثة الوراق

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشخص المعثور على جثته مذبوحا داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، يدعى أ.ا، في العقد الثالث من عمره، صاحب سوبر ماركت، وأن المجني عليه متزوج، وحررت زوجته محضرا بتغيبه بقسم شرطة الوراق.
كما توصلت التحريات، إلى أن المتهمة الرئيسية في الواقعة، متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وفي الفترة الأخيرة كان يبتزها، وهددها بفضح علاقتهما.
وأوضحت التحريات أن المتهمة صارحت زوجها بعلاقتها الغير شرعية بالمجني عليه، وقررا التخلص منه خشية من فضح علاقتها به، وعلى إثر ذلك إستعانا بشقيقها للتخلص من عشيقها، ويوم الجريمة استدرجته للشقة المعثور على جثته داخله، وقامت هي وشقيقها وزوجها بالتعدي عليه بالضرب، وذبحه، حتى سقط قتيلا، ثم فرا هاربين.
وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شخص مصاب بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة داخل شقة بمنطقة الوراق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة عثر العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، على جثة عامل مصاب بجرح ذبحي برقبته، داخل المنزل محل الواقعة، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ضبط مدير بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ (25 ألف جنيه ) بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ وقيام المدير المسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة - بنطاق مديرية أمن الجيزة، بالإستيلاء على مبلغ مائة خمسة وعشرون ألف جنيه من الشاكين، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك.
وباستدعائه أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.