الرائدات العلميات بالعلميين تعرب عن أسفها لما يحدث في النقابة

أعربت لجنة الرائدات العلميات بنقابة العلميين، عن أسفها لما يحدث في النقابة والنقيب العام، حيث قالت: "النقابة التى لم يسمع لها صوت بين العلميين وغيرهم إلا بقدوم الدكتور السيد عبد الستار المليجي النقيب الحالي الذى فعل كل ما يخدم العلميين فى القاهرة والفروع المختلفة".
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن لمصلحة من ما يحدث للنقيب والنقابة؟!، مشيرة إلي ان ما تم إنجازه مع النقيب الحالى لم نره فى الفترات السابقة، وخاصة معنا نحن لجنة الرائدات فقد تم تكريم الرائدات العلميات فى مختلف التخصصات بالمراكز البحثية والجامعات، وعقدنا الكثير من الفعاليات التى تخص المرأة وأقمنا عدة أسواق خيرية وأول من يعرف ما نقوله أعضاء هيئة المكتب و أعضاء المجلس.
وأكدت أنه إذا كان التحقيق مع المخالفين لآداب المهنة جزء من قانون النقابة فعلى من يستدعى للتحقيق أن يتقدم له بكل شجاعة مادام مطمئنا انه لم يرتكب خطئا.
واستنكرت الدكتورة هوانم سلام رئيسة لجنة الرائدات، وعضوات اللجنة، هذه الأفعال جملة وتفصيلا، مطالبين بالتحقيق مع من قام بها وتهيب اللجنة بالزملاء والزميلات أعضاء مجلس النقابة إتباع الطرق القانونية واحترام الأعراف النقابية و تحكيم المصلحة العامة للعلميين.
وكانت تصاعدت الأزمة، حيث قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، السبت الماضي، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق.
كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.
وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.
واجتمع الأحد، هيئة المكتب لنقابة العلميين برئاسة الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وبحضور الدكتور محمد نبيل يس وكيل أول نقابة، وأحمد سعيد أحمد أمين الصندوق، وذلك في إطار القانون رقم 120/ 1983 وحفاظا علي الاستقرار والمشروعية ومواجهة التصرفات الرعناء التي يقوم بها العضوان صلاح النادي ومحمد غريب بإشاعة الفوضي والأكاذيب علي صفحات الإعلام.
وقررت هيئة المكتب بعد دارسة مع قاموا به من مخالفات:
أولا شطب أسماءهم من جدول النقابة.
ثانياً إحالتهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات واتهامات.