التظاهرات مستمرة.. ماذا يحدث داخل السودان وفرنسا والجزائر؟

بينما تتواصل الدعوات للتظاهر في السودان والمطالبة بتغيير حقيقى فى البلاد، يجدد مئات الجزائريين عبر هاشتاغ "لا_للعهده_الخامسة" رفضهم لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، حيث تواصل الحراك الجماهيري في الجزائر، والذي دخل اليوم شهره الثاني احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وكما هو الحال أيضا فى البلاد المجاورة مثل السودان وفرنسا، وسيتم توضيح ذلك يما يلى.
السترات الصفراء بفرنسا
يتظاهر، اليوم السبت، محتجو حركة "السترات الصفراء" في فرنسا للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة وسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث نشرت الشرطة تعزيزات في وسط باريس ومدن فرنسية أخرى ومنعت المتظاهرين من التجمع في جادة الشانزليزيه بعد نهب المتاجر وعمليات تخريب جرت الأسبوع الماضي، واستدعت الحكومة الفرنسية وحدات من الجيش لحماية عدد من المواقع، في حين يتكفل كل من الدرك والشرطة بمهام حفظ النظام.
وكان قد دعا أنصار حركة "السترات الصفراء" إلى مظاهرات، فيما أعدت حكومة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إجراءات صارمة بعد اضطرابات الأسبوع الماضي، وحظرت السلطات المظاهرات في شارع الشانزليزيه ومناطق قريبة، والتى قد شهدت أعمال عنف وعمليات نهب الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناطق رئيسية في مدن مثل تولوز ومارسيليا ونيس، مشددة الشرطة على تفريق أي تجمعات في المناطق المحظورة.
مواصلة الحراك الجزائرى
خرج ملايين المحتجّين في الجزائر العاصمة، رافعين الشعارات المطالبة برحيل النظام وبمغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ال28 من أبريل المقبل، التاريخ الرسمي لانتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية، في مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي لمناهضة العهدة الخامسة ورحيل النظام السّياسي الحالي في البلاد، وجاءت المبادرة الشعبية، بعد رسالة بوتفليقة الأخيرة التي أرسلها لشعبه، في 19 مارس الجاري، بمناسبة عيد نصر البلاد، حيث تمسك بخياره في اللجوء للنّدوة الوطنية لتسليم الحكم "بسلاسة ما يضمن الأمن للبلاد"، وخرج المحتجون رافعين الشعارات "أنه حان الوقت لأن يستلم الشباب المشعل".
وتسير المظاهرات في سلمية، منذ بدايتها قبل خمسة، أسابيع، ويؤمن عناصر الشرطة الاحتجاجات، التي تتمركز في العاصمة بساحة البريد المركزي، وأول مايو وغيرهما.
بينما أطلقت الشرطة الجزائرية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، ونجح عدد من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة موريس أودان وسط العاصمة الجزائرية، والسير باتجاه شارع كريم بلقاسم، المؤدي لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير مسبوق لقوات الشرطة
نظم المحامون الجزائريون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة الجزائر، في إطار الحراك الشعبي المتواصل منذ نحو شهر، للمطالبة ب"احترام الدستور" و"تغيير النظام".
وردد المتظاهرون شعارات عديدة منها "لا شرقية لا غربية وطنية وطنية" و"جزائر حرة ديمقراطية" و"النضال النضال حتى يسقط النظام" وغيرها من الشعارات الأخرى.
كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر خروج الآلاف إلى كبريات المدن الجزائرية للتنديد بترشح بوتفليقة لولاية جديدة، بسبب حالتة الصحية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات، "لا للعار والهوان" و"جمهورية مش ملكية".
وقام محتجون بإزالة صورة الرئيس المعلقة في واجهة مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد تعهد في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات ابريل 2019
اندلاع شرارة حراك السودان
عادت احتجاجات السودان المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر والمطالبة بتغيير حقيقي في البلاد، ونظيرتها في الجزائر الرافضة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أعادت النقاش من جديد حول إمكانية بعث ربيع عربي جديد، يعتقد كثيرون أن قطاره توقف نهائيا في سوريا.
وأجبرت احتجاجات السودانيين الرئيس عمر البشير، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وتعيين نائب له هو وزير الدفاع، عوض بن عوف، وحل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم الطابع العسكري، أملا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكمه.
واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدا سياسيا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما.
وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة خلافا لما ينص عليه دستور 2005.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، وتجمع معارض، يقود التظاهرات منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي، أمس، إلى المقاطعة الاقتصادية، موضحا في بيان أن "تلك المقاطعة هي ببساطة عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو تقدمها مؤسسة أو شركة تدعم النظام وأجهزته مالياً أو سياسياً".
واعتبر أن المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي جماعي، لافتاً إلى أن "نجاحها يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية وبأعداد كبيرة فيها، والمشاركة فيها لا تقف عند حد المقاطعة بشكل فردي، بل تمتد إلى دور الفرد في الإعلام والإعلان ودعوة الآخرين وبكل الوسائل للمشاركة في المقاطعة"، ونشر قائمة بأسماء مؤسسات إعلامية ومصارف ومستشفيات، وشركات، معتبراً أنها تدعم السلطة السياسية، وداعياً إلى مقاطعتها.
ولكنه رغم التغييرات، التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن نشطاء سودانيون مواصلة الاحتجاج وطالبوه عبر هاشتاج "تسقط_بس بالتنحي عن الحكم".