باحث اقتصادي: مصر تعمل على التحول لمركز اقليمي للاستثمار في افريقيا (فيديو)

قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن مصر تبحث التعاون مع مؤسسات الامم المتحدة لجذب استثمارات لأفريقيا وذلك في إطار ترأسها الاتحاد الافريقي 2019، حيث تعد هذه الخطوة البداية الحقيقية نحو تحول مصر لمركز اقليمي للاستثمار على غرار تحولها لمركز للطاقة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن تحول مصر لمركز استثماري في المنطقة وافريقيا يساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، موضحا أن الدول المصري في القارة الافريقية في تطوير خلال الفترة الأخيرة على الصعيد الاقتصادي وكذلك السياسي وهو احد اشكال الريادة في القارة السمراء.
كما تابع أن ملتقى الشباب العربي الافريقي شهد عقد جلسات كثيرة للغاية حول ريادة الاعمال وهو إطار جديد للتعاون مع دول افريقيا وكل دول العالم.
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، والسيدة رندة حمزة، خبير أول استراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
واتفق الجانبان، على دعم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لمصر خلال رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى، فى اطار الشراكة التى تجمع مصر والأمم المتحدة، وتطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الافريقى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، خاصة فى مجال التنمية داخل القارة الافريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمى.
وناقش الجانبان، التعاون فى مجال ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وأكد "شتاينر" حرص البرنامج الإنمائى على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية فى محيط القارة الافريقية، خلال رئاسة السيد الرئيس للاتحاد الافريقى، فى ظل قيادته للقارة الافريقية لتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الاقليمى ودفع عجلة العمل الافريقى المشترك، فى ضوء ما يتمتع به السيد الرئيس من رؤية تنموية ثاقبة، مشيدا بالإصلاحات التشريعية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذى الأثر الاجتماعى.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الافريقية، مشيرة إلى أهمية وضع اولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الافريقي، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة فى القارة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال.