نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة. حضر ورشة العمل الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع، والدكتورك سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والاقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة. وقال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها : الزيادة المطرده فى عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية فى الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصاديه المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخيه ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائيه ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية. واكد نائب رئيس المركز علي أهمية التعاون الاقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا الي ان مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامه "رؤية مصر 2030 " واستراتيجية التنمية الزراعيه حتى عام 2030 ، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصرى من 5 الى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الاساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادى النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5مليون فدان ، وانشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية فى هذه المناطق. وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعيه والحد من تدهورها فى ضوء التزامات مصر الدولية فى الاتفاقيات الثلاثه السابق التوقيع عليها والتى تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوى، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن إتفاقية مقاومة التصحر. وأشار نائب رئيس المركز إلي أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز على : تقوية النواحى العلمية والتكنولوجية فى مجال تنمية الصحراء، الاسراع فى عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنيه الاساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والاسراع فى عمليات التنمية فى مجالات الزراعه والمراعى فى المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعيين والرعاه بزيادة انتاجية وحدة المساحه والمياه وزيادة القيمة المضافه للانتاج من الثروه النباتية والحيوانية. وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية فى الساحل الشمالى الغربى والذى يقدر بنحو 600 ألف رأس من الأغنام والماعز والآبل يعتمد فى توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحه للرعي، لافتا الي أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت الى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق ، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية. وأوضح نائب رئيس المركز أن مشروع تنمية المراعي يشمل اربعة مكونات هي: تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع فى الممارسات ذات الكفاءة فى تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحيه المؤسسيه والتشريعيه التى تسمح بإدارة المراعى بشكل مستدام. واكد أن هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعى بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم فى التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه للساحل الشمالى الغربي، لافتا إلي أن مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة امكانياته العلمية والبشريه وغيرها بما يساهم فى نجاح هذا العمل.
