"أصغر رئيسة حكومة في العالم".. من هي "جاسيندا لوريل" رئيسة وزراء نيوزيلندا؟

جاسيندا كيت لوريل أرديرن، هي رئيسة وزراء نيوزلندا، وهي أصغر رئيسة حكومة في العالم بعد أن تولت منصبها كرئيسة وزراء لنيوزلندا في سن السابعة والثلاثين، حيث تولت زعامة حزب العمل النيوزلندي منذ 1 أغسطس 2017 و كانت عضوًا في البرلمان، وتم انتخابها لأول مرة للبرلمان في الانتخابات العامة لعام 2008.

لذا تقدم "الفجر"، أبرز المعلومات عن رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا لوريل"، وذلك من خلال السطور القادمة.

من هي رئيسة وزراء نيوزيلاندا؟

جاسيندا كيت لوريل أرديرن، ولدت عام 1980، وهي أول سيدة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب منذ عام 1997، وأصغر رئيسة وزراء منذ 150 عاما، حيث سبقها إدوارد ستافورد، الذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في عام 1856 وكان يبلغ من العمر أيضا 37 عاما.

دراستها

تخرجت جاسيندا، من جامعة ويكاتو عام 2001، ثم عملت باحثة في مكتب رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك، كمستشارة سياسات لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

بدايتها

بدأت جاسيندا، حياتها المهنية بعد تخرجها من جامعة وايكاتو في عام 2001 بالعمل كباحثة في مكتب رئيسة الوزراء هيلين كلارك، وعملت لاحقاً في المملكة المتحدة كمستشارة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، تم انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي في عام 2008، وشغلت المنصب لما يقارب العشر سنوات.

مناصب شغلتها

وانتخبت جاسيندا، عام 2015 رئيسة للاتحاد الدولي الاشتراكي للشباب، وفي مارس 2017 أصبحت نائبة رئيس حزب العمال النيوزيلاندي وفي الأول من اغسطس تولت زعامته، وبعد سبعة أسابيع فقط من ترأسها للحزب، وصلت لمنصب رئيسة الوزراء.

وتربت جاسيندا كمورمون (عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة)، وغادرت الكنيسة في عام 2005 لأنها، كما قالت، تتعارض مع آرائها الشخصية؛ على وجه الخصوص دعمها لحقوق المثليين، في يناير 2017، اعتبرت أرديرن نفسها "لاأدرية".

محاربة الفقر

دخلت أردرن، في ائتلاف مع الحزب الوطني الذي كانت شعبيته قد تراجعت، وأصبح زعيم الحزب نائبا لها ووزيرا للخارجية، واتفق الطرفان على العمل معاً والسير بعملية تنمية البلاد وتحسين اقتصادها، وطرحت أردرن، عددا من السياسات الجديدة من أهمها التصدي للتغيير المناخي وتحقيق التنمية الإقليمية ومحاربة الفقر.

وتعهدت بمنع الأجانب من شراء المنازل في نيوزيلندا، والحد من الهجرة لتبقى عند مستوى 30 ألف شخص سنويا ومراجعة وإصلاح قانون البنك الاحتياطي.