د.حماد عبدالله يكتب: المثلث المقدس لمهنة الهندسة!!

لابد من العمل على خروج قانون ينظم مهنة الهندسة الإستشارية فى مصر ولابد من وضعه على الأجندة السياسية للحكومة وكذلك المجالس البرلمانية المصرية .
ولعل عدم وجود قانون ينظم المهن بإختلاف مشاربها – والمقصود بعدم الوجود هو أن القوانين الحالية أو السارية ( غير مفعول بها) فى ظل توقف نقابات عن العمل لسيطرة مجموعات ذات أيدولوجيات سياسية ودينية على البعض منها وتحويل مسارها من نقابة تحمى وتحافظ وتطور من الأداء المهنى إلى" منبر سياسى يحمل شعارات دينية" مما يعمق التفرقة والعنصرية ويخلق جو من الحقد والضغائن الإجتماعية التى لم يعتادها شعب مصر !! على طول تاريخه القديم والمعاصر ..
ولعل فى غيبة تحديث لقانون النقابات المهنية نرصد توقف للنشاط المهنى فى أهم تجمعات نقابية مصرية وهى الضلع الأساسى فى مثلث العمل المدنى والأهلى والذى تعتمد عليه الدولة فى إدارة شئون الحياة بجانب الحكومة حيث المنظمات الأهلية والمدنية هى من أهم عناصر إدارة الحياة المعاصرة فى المجتمعات الحرة ذات التوجه الاقتصادي الرأسمالي المتوحش !!
ولعل النقابات المهنية المصرية تلك التى وضعت تحت الحراسة والتى حررت وسيطر عليها أصحاب المصالح! تعانى من المشاكل المهنية الحادة فنقابة المهندسين المصرية أكبر تجمع للمهنيين المصريين المثقفين ومهنة الهندسة ، بما تحملة من مسئوليات إجتماعية وإقتصادية وتنموية تعانى من عدم وجود تنظيم مهنى يحمى المهنة من التعدى عليها سواء بالقادمين من الخارج مع كل المنميين العقاريين المستثمرين فى مصر ولم يقتصر التعدى على مهنة الهندسة المصرية والإقلال من تراكم الخبرات لدى مهندسى البلد من المستثمرين العقاريين فقط ، بل تعدى ذلك أن المشروعات الكبرى فى الدولة من مترو أنفاق (خطوط جديدة) ومطارات تشهد ثورة فى الإنشاء والإصلاح وغيرها من مشروعات عملاقة تعتمد أغلبها على الخبرات الأجنبية دون مراعاة للخبرات المصرية ، وتعمل على خروج تلك الخبرات من "التراكم المهنى" المطلوب كل ذلك يتم فى غيبة عن تنظيم نقابى مهنى يستطيع أن يطبق القانون فى حماية المهنة حتى ذلك القانون السارى حتى اليوم !!
ولعل المثلث المقدس لمهنة الهندسة ، يتلخص فى أن أى عمل هندسى يجب أن يشكل من ثلاث أضلاع ، حتى يتم العمل الهندسى طبقاً للمواصفات العالمية وكذلك حماية الوطن ( ومستخدمى المنشأ ) سواء كان طريق أو مبنى أو حتى كوبرى أو مصنع أو مدينة جديدة !!
الضلع الأول هو مهندس المالك وهو صاحب المشروع وليكن ( الدولة ) هى صاحبة رأس المال وصاحبة المشروع .
والضلع الثانى هو مهندس المقاول وهذا هو مايمثله تنظيمياً" إتحاد التشييد والبناء" ، ومهندس المقاول له واجبات طبقاً للقانون والعرف .
والضلع الثالث وهو الأهم ، المهندس الإستشارى وهو الذى يضع المواصفات ويراقب تنفيذها ، وهذا المهندس أو الكيان الهندسى تنظيمياً مفقود طبقاً للقوانين السائدة اليوم أو اللجان المشكلة بنقابة المهندسين لا تحمى مهنة الهندسة الإستشارية طبقاً لما هو سائد اليوم.
ووجب أن يكون هناك قانون ينظم مهنة الهندسة الإستشارية كإتحاد الهندسة الإستشارية ، يقابل قانون المطورين العقاريين ( تحت الإنشاء ) وقانون إتحاد التشييد والبناء وهو قائم اليوم.
إن الأهتمام بالمثلث الهندسى لمهنة الهندسة فى وجود قانون جديد يحمى هذه المهنة ضرورة وحتمى لحماية وحفظ وإزدهار مهنة تعتبر هى "رأس حربة" للإقتصاد القومى.
وأكتب هذا المقال لكى تتحرك التنظيمات القائمة المعنية بالهندسة مثل نقابة المهندسين ، ومنتدى الهندسة الإستشارية وجمعية المهندسين المصرية وكذلك إتحاد التشييد والبناء ، والقائمون على مشروع بقانون لإنشاء إتحاد المطورون العقاريون للمشاركة جميعاً فى حوار حول مشروع بقانون لإنشاء إتحاد الهندسة الإستشارية.
Hammad [email protected]