أعضاء مبادرة "لم الشمل " لنداء تونس يرفضون قرارات القيادة الحالية

قرّر أعضاء "مبادرة لم الشمل" لحركة نداء تونس خلال اجتماع لهم الليلة الماضية، تكوين هيئة صلب المكتب التنفيذي للحزب "تنسّق وتتشاور مع لجنة إعداد المؤتمر، وذلك للمساهمة في إنجاز المؤتمر الأوّل للحركة وللاستعداد لخوض للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".
كما قرروا وفق بيان تلقت (وات) نسخة منه ،اليوم السبت، " تعيين النائب بالبرلمان منذر بلحاج علي لرئاسة هذه الهيئة التى اختاروا لها اسم "هيئة لم الشمل"، والمحامى عبد الستار المسعودى ناطقا رسميا، وتشكيل 10 لجان ستبقى مفتوحة لانضمام كلّ إطارات الحركة، مشيرين إلى أن صلاحية الهيئة ستنتهي بنجاح أشغال المؤتمر.
وجددوا دعمهم الكامل للجنة اعداد المؤتمر في تمسّكها بمهامها و في سعيها لإنجاز المؤتمر، مرحبين بحضور أعضاء اللجنة في اجتماعهم، وفق نص البيان.
من جهة أخرى ندّد المشاركون في مبادرة "لم الشمل" باللقاء الأخير الذى جمع حافظ قايد السبسي، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، معتبرين أن "ما قام به المدير التنفيذي للحزب يمثّل تواصلا للتصرّف الانفرادي في الحزب".
كما قالوا وفق نص البيان، " إن لقاء قايد السبسي بالغنّوشي يمثّل تصرّفا انقلابيّا على المواقف التأسيسيّة الأساسية ومحاولة بائسة للاحتماء بحركة النهضة مجدّدا وللعودة للتوافق المنتهي والمرفوض إجماعا من قواعد حركة نداء تونس".
وجدّد أصحاب مبادرة "لم الشمل" التذكير بقرارهم السابق والمتمثل في إلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء والاستبعاد السّابقة لأعضاء في الحزب والترحيب مجدّدا بعودة كلّ الغاضبين والمغادرين رحاب الحركة، وأكدوا عدم إقصاء أيّ " ندائي" من المؤتمر الديمقراطي ومساره.
وجددوا تمسّكهم بوجوب "تخلّي" القيادة الحالية للحزب والتي اعتبروا أن صلاحيتها عن تسيير دواليب النّداء أضحت "منتهية"، محذّرين إياها من "مغبّة مواصلة التصرّف باسم الحزب و استعمال موارده".
كما اعتبرت أنّ جميع القرارات المتّخذة من لجان وهيئة منتهية الصلاحية لا تلزم في شيء المكتب التنفيذي كهيكل شرعي للحركة و تعتبر لاغية و لا يعتدّ بها.
يذكر ان اللجنة القانونية لحزب نداء تونس والمحسوبة على شق الرئيس التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، والتي اجتمعت قبل يومين كانت قد اعتبرت أن كل شخص قدم إستقالته من هياكل الحزب أو من كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت ، يفقد آليا عضويته في الحزب ولايمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام .
يذكر ان مجموعة من قياديي حزب "نداء تونس" وضمت أعضاء في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحركة ومسؤولون في الجهات والإطارات ،كانت قد اطلقت مبادرة سمتها "لم الشمل" وعبرت في بيان اصدرته في 28 فيفري الفارط ، عن قرارها ب"إلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء التي طالت عناصر القيادة الأصلية للحزب وأغلب مسؤوليه ومناضليه وطنيّا وجهويّا ومحليّا، باعتبار أن الهيئة السياسية للحزب منتهية الصلاحيّة" وقد طالت تلك القرارات عددا من قياديي الحزب، من ضمنهم رضا بلحاج ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي.
وقد عرف حزب نداء تونس في الأشهر القليلة الماضية أزمة داخلية دفعت بالعديد من نوابه بمجلس نواب الشعب إلى الاستقالة من كتلته البرلمانية .