عكس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، وأحد أعرق البنوك العالمية، حجم الفرص وجودة المعايير العالمية التي تمتلكها السوق المالية في السعودية الكفيلة بضمان النمو والاستمرار في نشاط المصارف العالمية من خلال قياس معدلات النمو الاقتصادي التي تدرس من قبل البنوك العالمية. وفيما حدد مراقبون ماليون 8 إيجابيات لدخول المصارف الأجنبية، أكدوا أن البيئة التشريعية ومشاريع رؤية 2030 أهم عوامل الجذب في المملكة، والتي شجعت المصرف البريطاني على دخول السوق السعودية، وسيشجع غيره من المؤسسات العالمية للوجود على أراضي المملكة، مما سيحقق الاستفادة الكبيرة للقطاع الخاص للحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة، علاوة على تطوير القدرات البشرية السعودية وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد تأتي ضمن برنامج تطوير القطاع الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030. وقال الخليفي «لدينا حاليا عدد من الطلبات وستأخذ مجراها، حيث يتم النظر في كل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وللاقتصاد المحلي. وأوضح أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية إضافة إلى أحد البنوك الجديدة، وهو بنك الخليج الدولي، مشيرا إلى أن لدى المملكة 27 بنكا. تعزيز منظومة البنوك وأوضح الخبير المصرفي فضل البوعينين أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» ستفتح الباب أمام بنوك أجنبية أخرى وفق ضوابط معلنة مسبقا، ما يعزز منظومة البنوك الأجنبية من جهة، ومجمل البنوك العاملة في السوق السعودية من جهة أخرى. دعم منظومة التمويل وأشار البوعينين إلى أن من المؤكد أن يسهم البنك في تطوير القطاع ورفع تنافسيته، حيث يعد «ستاندرد تشارترد» أحد أكبر البنوك البريطانية ذات الانتشار العالمي، ما يعني تحقيقه إضافة نوعية للسوق السعودية، ومن المؤكد أن يكون له دور أكبر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية والتقنية، وسيسهم أيضا في توليد وظائف جيدة للسعوديين، في وقت يتمتع البنك بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وجودة استثمارية ذات أبعاد عالمية. وأضاف أن دخول البنوك الأجنبية ومنها «ستاندرد تشارترد» سيدعم المنظومة التمويلية وسيوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص وتحفيز سوق السندات وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليا وخارجيا. تنويع الخدمات المصرفية وأوضح البوعينين أن البنك البريطاني ذو كفاءة في قطاعي الشركات والأفراد، وهذا سيعزز من الخدمات المصرفية ونوعيتها وآلية تقديمها متى فتح له المجال وتعددت فروعه مستقبلا. وأشار إلى أن دخول البنوك الأجنبية تأكيد على كفاءة السوق السعودية وجاذبيتها ومتانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد اكتمال البنية التحتية ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة المتوافقة مع المعايير الدولية. بداية لانفتاح أكبر وقال البوعينين إن دخول بنك «ستاندرد تشارترد» السوق السعودية بداية لانفتاح أكبر للسوق السعودية على المصارف الأجنبية التي يمكن أن تسهم في نقل خبراتها وقدراتها الفنية والتمويلية للسوق السعودية، إضافة إلى قدرتها على تطوير القوى البشرية السعودية وخلق جسر يربط السوق السعودية بالمستثمرين الأجانب. وأضاف أن البنوك العالمية تأتي بخبراتها العميقة وقدراتها الفنية والتمويلية وتسهم في تطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، حيث يبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام. القطاع الرابع عالميا من جهته أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن القطاع المصرفي في المملكة شهد خلال الفترة الماضية تطورات، مما أهله إلى أن يحتل مكانة متقدمة للغاية بين القطاعات المصرفية العالمية، إذ صنف القطاع الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية وفق تصنيف وكالة «فيتش» العالمية، كما شهد القطاع تطورات كبيرة فيما يتعلق بأعداد البنوك التي رخصت لها مؤسسة النقد "ساما" بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، حيث وصل عدد التراخيص إلى 28 ترخيصا لمصارف محلية وخليجية وأجنبية. بيئة مصرفية تنافسية وذكر حافظ أن انضمام «ستاندرد تشارترد» للمملكة سيكون إضافة للقطاع المصرفي وللصناعة المصرفية، إذ يتجاوز عدد فروعه 1700 فرع حول العالم، وينتشر في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، مما يوفر بيئة مصرفية تنافسية في المملكة، ويعزز بذلك قدرات القطاع المصرفي من حيث اتساع قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية الذي بدوره سينعكس لمصلحة العملاء من حيث تعدد الخيارات والبدائل. وأشار إلى أن دخول البنك للسوق المصرفي السعودي أتى في توقيت جيد ومناسب للغاية، ولاسيما أن القطاع المصرفي يشهد حراكا من الاندماجات التي أعلن عنها بين البنوك المحلية مثل بنك ساب مع البنك الأول، واتفاقية التفاهم المبدئية لاندماج البنك الأهلي مع بنك الرياض، مبينا أن دخول بنوك جديدة سيعمل على تحقيق التوازن في القطاع. ستاندرد تشارترد مصرف بريطاني متعدد الجنسيات يقدم خدمات للأفراد والشركات والمؤسسات مقره الرئيس في لندن عدد فروعه 1700 فرع يعمل في 70 بلدا يوظف 87000 شخص إجمالي الأصول: 663.5 مليار دولار (2017) الأرباح 14.42 مليار دولار (2017) 90 % من الأرباح تأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. زيادة عدد فروع البنوك الأجنبية وبالتالي مجمل البنوك فتح السوق أمام البنوك الأجنبية وفق نظام وتشريع صريح السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع جديدة بموافقة وزير المالية إيجاد قناة جديدة للتمويل، وخاصة لتمويل المشروعات الكبرى تطوير السوق المصرفية ورفع تنافسيتها تعزيز قطاع الاستثمار المالي وسوق السندات نقل التقنيات العالمية والمنتجات النوعية في قطاعي الأفراد والشركات ربط السوق المصرفية المحلية بالأسواق العالمية من خلال مصارف ذات بعد وانتشار عالمي
