هشام إبراهيم: الحكومة لديها مشكلة كبيرة وهي الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة لديها مشكلة كبيرة وهي الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط لأنه لا يساهم في الناتج المحلي، ولكن لأن الدولة "مش شايفاه".
وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الدولة طالما لا تستطيع رؤية الاقتصاد غير الرسمي فهي لا تستطيع أن تخطط له.
وتابع أستاذ التمويل، أن الحكومة تريد حل هذه المشكلة حتى لا تتحول الأمور إلى عشوائيات، وهذا تعاني منه الدولة والمواطن.
ولفت إلى أن الناس كانوا يرفضون في وقت سابق الذهاب إلى المدن الجديدة لأنهم كانوا مجبرين، ولكن الآن يذهبون برغبتهم، بل إن من سينتقلون للعاصمة الإدارية ليس محدودي الدخل، ولكن من لديهم قدرة مالية.
وأشار إلى أنه في وقت سابق كانت الدولة تحاول خلخلة الكتلة السكانية من خلال نقل الفقراء، ولكن الآن الفلسفة تغيرت، مشددا على أن الدولة استوعبت كل الدروس السابقة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء اجتماعا؛ لمتابعة خطة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها، وتحديد المدة الزمنية للتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة مقترحٍ للضوابط والإجراءات اللازمة للانتهاء من تطوير سور مجرى العيون، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بالإضافة لعددٍ من مسئولي الجهات المعنيّة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع سيكون بصورة دورية ومنتظمة، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين أهالينا بعد تطويرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سنتابع مع كل المسئولين، وسيتم التنسيق لإزالة أية عقبات تواجه عمليات التنفيذ.. فالمسألة ليست بناء فقط، مع أن البناء كان هو المرحلة الأصعب، سواء من حيث التمويل أو التنفيذ، ولكن المهم أيضًا هو تسكين المستحقين، والحفاظ على هذه الاستثمارات التي أنفقتها الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدة وزارات ومحافظات وعدد من الجهات بالدولة تعمل في هذا الملف، مشدّدا على ضرورة التنسيق الكامل بينها، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير هذه المناطق.
من جهتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعيّ، خلال الاجتماع: مطلوب تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث وكافة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا، بالتعاون مع عددٍ من الجهات والجمعيّات.
وأوضحت الوزيرة، تفصيليًا، ما تمّ في عددٍ من المناطق غير الآمنة التي تم الانتهاء من تأثيثها على مستوى المحافظات؛ حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 3056 وحدة، بإجمالي 110 ملايين جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن هناك موافقة من صندوق "تحيا مصر" بقيمة 150 مليون جنيه، و50 مليونا من مؤسستي " مصر الخير" و"الأورمان".. لتأثيث الوحدات، ولدينا تمويل يكفي لتأثيث 6354 وحدة أخرى، وهو ما يتم حاليًا.
وأضافت غادة والي: هذا المشروع ساهم في تشغيل ورشٍ كثيرة، خاصة في دمياط، ومشروع روضة السيدة الذي يتم تأثيثه بالكامل من ورش دمياط وننتهي حاليًا من التأثيث، كما نعمل حاليًا بالتنسيق مع عددٍ من الجهات؛ للانتهاء من تأثيث وحدات الأسمرات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعيّ إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، أعضاؤها من وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تطوير العشوائيات، والمحافظة المعنيّة، تكون مهمتها الإشراف على أعمال التأثيث.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم ببرامج توعية للسكان عقب تسكينهم وبرامج لمواجهة الإدمان، وكذا تشغيل الحضانات الموجودة بالمشروعات السكنية، وغيرها من الأنشطة.