"صناعة البرلمان" توصي "الاستثمار" بوضع احتياجات المدارس والجامعات على رأس أولوياتها

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اجتماع اليوم الإثنين، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت الشرقاوي، بشأن استيراد مستلزمات دراسية من الصين، بقيمة نحو 4 مليارات جنيه أدوات مدرسية، وأوصت وزارة الاستثمار، بوضع كل احتياجات المدارس والجامعات على رأس أولوياتها، مع وضع مزايا نسبية للمنتجين في ذلك المجال.
وتساءلت النائبة ميرفت الشرقاوي، عدة تساؤلات، قائلة: "ليه نستورد الأدوات المدرسية ب 4 مليارات جنيه، ليه مانصنعهاش في مصر، وما معوقات ذلك؟ ولماذا لا تعطى وزارة التربية والتعليم بيانات عن احتياجات الطلاب لوزارة الصناعة سنويا، لتقوم بتوفيرها، خاصة أن في مصر 22 مليون طالب؟".
وعقب النائب فرج عامر رئيس اللجنة، بأن الاستثمارات تأتى من طريقين، أولهما قيام الشركات بدراسة الاحتياجات والعمل على إنتاجها وتوفيرها، والطريق الثانى، قيام وزارة الاستثمار بعمل دراسة عن فجوات الإنتاج والبحث عن مستثمرين لسد تلك الفجوة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
حيث أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.