أزمات المحامين تشتعل بعد حبس عضو مجلس النقابة العامة فى قضية نصب

اشتعلت المعركة الانتخابية مبكرا داخل كواليس النقابة العامة للمحامين، قبل بدء الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام، وشهدت الأيام الماضية العديد من الأزمات، أبرزها أزمة «س. ن»، عضو مجلس النقابة العامة، عن الإسكندرية، والمنتمى لجبهة سامح عاشور، النقيب العام، الصادر ضده حكم نهائى وبات بالحبس عامين، فى قضية نصب، برقم 11616 لسنة 2017 جنح كرموز، المستأنفة برقم 13967 لسنة 2108.
الأزمة فجرها إعلان استغاثة من المحامى، أسامة فتحى عبد المقصود، فى إحدى الصحف اليومية، الأيام الماضية، مناشدا كلا من النائب العام ووزير الداخلية، تنفيذ الحكم، وأشار فيها إلى أن عضوية «س.ن» بمجلس النقابة العامة للمحامين، تحول دون تنفيذ الحكم من قبل تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، استنادا لحصانة مكتب المحامى بحسب قانون المحاماة.
ورد سامح عاشور، نقيب المحامين، على ذلك، بتكليف الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة العامة، مطالبا إياه بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التى نشرت بالصحف، وهو ما قوبل بحالة من الغضب من خصوم «عاشور» بالنقابة، خاصة أن قراره تزامن مع إصداره قراراً بنقل إحدى المحاميات لجدول غير المشتغلين، وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس، لافتقادها شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة حاليا، فى قضية تسريبات جنسية بطلها مخرج سينمائى شهير.
ورجح خصوم النقيب العام، ما وصفوه بازدواج القرار، فى الحالتين، التى ينطبق عليهما افتقاد شرط حسن السمعة، خشية «عاشور» من تصعيد عمر هريدى، أمين صندوق النقابة العامة الأسبق، وعضو الحزب الوطنى المنحل، لعضوية مجلس النقابة، باعتباره حاصلا على أعلى الأصوات، بعد عضو المجلس «س.ن» المدان فى قضية النصب، وهو ما يرفضه النقيب العام وجبهته.