تفاصيل تورط عضو مجلس نقابة المحامين بقضية "نصب"

وضع المحامى أسامة فتحى عبد المقصود مجلس نقابة المحامين فى موقف لا يحسد عليه بعد نشر إعلان بأحد الصحف القومية يستغيث فيه بالنائب العام ووزير الداخلية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح أحد موكليه ضد " س ن" عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محافظة الإسكندرية والذى يقضى بحبسه عامين على خلفية تورطه بقضية نصب، موضحا أن عضوية المحامى المحكومة عليه بمجلس النقابة العامة للمحامين تحول دون تنفيذ الحكم من قبل إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
عضو مجلس النقابة العامة، والمتهم فى القضية رقم 11616 لسنة 2017 جنح كرموز، المستأنفة برقم 13967 لسنة 2108 أصدر بيانا يحتوي على 5 نقاط كشف خلاله حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من صدور حكم نهائي ضده يقضي بالحبس ويطالب بتنفيذ الحكم الصادر ضده، موضحاً أن القضية مازالت متداولة ومحدد لنظرها جلسة 19 من مارس المقبل.
وأضاف عضو المجلس عن محاكم الإسكندرية : الهدف من إثارة هذه القضية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى هو إحراز مكاسب انتخابية نقابية خاصة وأن أبسط تحقيق بالقضية سيكشف أن بها انقضاء للدعوى الجنائية.
من ناحيته كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة، كما طالب عضو المجلس بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التي نشرها المحامي أسامة عبد المقصود بإحدى الصحف، وتضمنت صدور حكم نهائي بحبسه سنتين مع الشغل وواجب التنفيذ من محكمة جنح كرموز بتاريخ 4 ديسمبر 2018.
وكانت محكمة استئناف غرب الإسكندرية، قررت حبس عضو مجلس نقابة المحامين لمدة سنتين، بعد اتهامه في القضية رقم 13967 لسنة 2018 استئناف غرب، شيك بدون رصيد والتى ترجع أحداثها عندما أقام صاحب إحدى الشركات بالإسكندرية القضية ضد "س.ن"، المحامي، عضو مجلس نقابة المحامي، بتحرير شيك بدون رصيد ورفضه بنكيا وقضت بعدها محكمة جنح كرموز بالحبس عامان، واستئناف الحكم إلى أن قضت المحكمة بحكمها بتأييد الحكم بالحبس في جنحة شيك.