'استقلال الصحفيين': سنشارك بالانتخابات ونستعيد نقابتنا

أصدر تيار الاستقلال النقابي بنقابة الصحفيين، اليوم، بيانٌا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، والمقرر إجراؤها بداية مارس المقبل.
ودعا التيار، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالمشاركة في الانتخابات، وذلد وسط ظروف وتحديات غير مسبوقة تمر بها المهنة، خاصة مع حالة التردي الكاملة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، وتزايد عمليات التضييق والإغلاق والفصل التعسفي، وانعدام الحد الأدنى من ضمانات العمل، فضلًا عن مناخ الغموض الذي يحيط بمستقبل الصحفيين المنتمين إلى المؤسسات الصحفية القومية، وسوء الأوضاع في الصحف الحزبية والخاصة، كل ذلك في ظل غياب كامل وتغييب متعمد للمؤسسة النقابية عن المشهد الصحفي، استمر طوال العامين الماضيين.
وجاء نص البيان كالتالي:
شنشارك ونستعيد نقابتنا
لا لمن خربوا المسار النقابي
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين..
تبدأ معركة انتخابات التجديد النصفي لنقابتنا العريقة، وسط ظروف وتحديات غير مسبوقة تمر بها المهنة، إذ نشهد حالة ترد كامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، وتزايد عمليات التضييق والإغلاق والفصل التعسفي، وانعدام الحد الأدنى من ضمانات العمل، فضلًا عن مناخ الغموض الذي يحيط بمستقبل الصحفيين المنتمين إلى المؤسسات الصحفية القومية، وسوء الأوضاع في الصحف الحزبية والخاصة، كل ذلك في ظل غياب كامل وتغييب متعمد للمؤسسة النقابية عن المشهد الصحفي، استمر طوال العامين الماضيين، وبتواطؤ "أغلبية زائفة" من مجلس النقابة.
وتجلي تأثير وخطورة هذا التواطؤ في تمرير تلك الأغلبية المتحكمة لقوانين اغتيال المهنة، وإغلاق ملف الحريات، وإهمالها القضايا الحقيقية للصحفيين، وسط انهيار تام للخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.
إذ تفرغ هؤلاء لحصد المغانم الشخصية، بعد أن اعتبروا العمل النقابي وسيلة لاعتلاء الكراسي والمناصب علي حساب كرامة النقابة والصحفيين، وفي سبيل ذلك ارتضوا علي أنفسهم المهانة بأن تدار النقابة من خارجها، وعلى غير إرادة أصحابها، ما أدى إلى المزيد من سوء المآل والأحوال.
الزميلات والزملاء الأعزاء... في هذه الأجواء شديدة البؤس، يعود الآن بعض صناع تلك الصورة القاتمة، ممن شاركوا في "تخريب المسار"، طالبين إعادة انتخابهم، دون حمرة من خجل، وهم من ساهموا في تردي أوضاعنا، وتخلوا عن القيام بواجباتهم التي انتخبوا من أجلها، واختاروا أن تكون النقابة مجرد "مطية" لاعتلاء المناصب، ولاستكمال أدوارهم في تدمير الكيان النقابي، وكثفوا سعيهم لاستخدام هذه الانتخابات في حياكة المؤامرات، والعمل بسياسة فرق تسد بين الزملاء المرشحين، ومحاولة تشكيل "قائمة انتخابية" يجري طبخ تفاصيلها بليل في غرف مغلقة خارج نقابتهم، لحسابات لا تعبر عن مصالح الجمعية العمومية، وكأننا مجرد قطيع مسلوب الإرادة!!.
ولم يكتف هؤلاء بذلك، بل يشيعون مناخا من اليأس بين الأغلبية صاحبة المصلحة، حول عدم أهمية هذه الانتخابات، في محاولة بائسة لتغييب الشباب الذين باتوا يشكلون أغلبية الجمعية العمومية ومستقبل هذه النقابة، ويراهنون بإشاعة تلك الأجواء على تحويل الانتخابات إلى مجرد "تربيطات" وحشد موجه يستهدف سرقة إرادة الجمعية العمومية.
الزميلات والزملاء...
في ظل هذا المناخ الفاسد الذي يسعى هؤلاء لتكريسه، يبقي الرهان الوحيد والصحيح في هذه الانتخابات أن يكون التيار الواسع من الداعين لاستقلال النقابة، واستمرار دورها الذي قامت من أجله دفاعا عن المهنة وحقوق الصحفيين، وضمان سقف من حرية التعبير، هو السبيل الوحيد لنهضة مهنتنا السامية، واستعادة دور ومكانة نقابتنا العريقة، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن إرادة الأغلبية، وتعبر بنا إلى بداية طريق إصلاح أحوالنا المهنية والمعيشية.
هذا التيار الواسع من أصحاب الأغلبية، يجب أن يكون هو "الرقم الصعب" في هذه الانتخابات الاستثنائية، وأن يستنفر كل قواه ليفرض كلمته، ويكون عند مستوى التحديات والأخطار التي تنتظرنا في الفترة المقبلة، رافضا لكل محاولات خلط الأوراق وشعارات التغييب والإلهاء، ويفرض أولويات هذه المعركة، ويختار البرنامج الذي يتضمن قضايانا الحقيقية والمصيرية، والمنهاج الذي يحفظ الكرامة ويعيد الحقوق، ويرد الاعتبار للكيان النقابي.
نعم يمكننا الآن- والآن فقط- إجراء عملية الإنقاذ، وليكن شعارنا جميعا: سنشارك.. وسنستعيد نقابتنا.
عاشت حرية الصحافة
عاشت وحدة الصحفيين.
تيار الاستقلال النقابي
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.