"القوى العاملة": تدريب المرأة الإسماعيلية على مهنتي الحياكة والتفصيل

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بحث سبل التعاون مع المجلس القومي للمرأة خاصة في مجال تدريب المرأة الإسماعيلية على المهن المختلفة والمتاحة بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، وذلك في إطار اطلاق الوزارة 2019 عاما للتدريب المهني لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل.
وعقد ياسر سعيد مدير المديرية اجتماعا في هذا الإطار مع الدكتورة ماجدة النويشي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تم استعراض امكانيات المركز والجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية لتدريب الشباب والفتيات على أحدث المهن المطلوبة في سوق العمل سواء الداخلي والخارجي وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية فضلا عن مساعدة الشباب في دراسات الجدوى للحصول على التمويل اللازم لبدء مشروع صغير.
كما تم بحث توقيع بروتوكول للتعاون بين المديرية والمجلس القومي للمرأة بهدف تدريب الفتيات من المراكز والقرى التابعة للمحافظة على مهن الحياكة والتفصيل، على أن يتم متابعتهم بعد التدريب من خلال المجلس القومي للمرأة لتوجيههم إلى المنتجات المطلوبة في هذا المجال ومساعدتهم في عملية التسويق .
وقد أشادت "النويشي" بالجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان في دعم المرأة من خلال إنشاء إدارة بديوان الوزارة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة مقاولات بالسعودية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، حتي حصلوا عليها وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل علي مدار عام كامل يتابع شكوي المصريين للحصول علي مستحقاتهم النظامية حتي حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات علي الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي" حيث أبدي تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.

وقدم مكتب التمثيل العمالي جزيل شكره وامتنانه لمكتب عمل الرياض علي حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.

ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.