حسين منصور: يجب إلغاء المجازر الحالية واستبدالها بمجازر للقطاع الخاص

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن سلامة الغذاء تعتبر استثمار اقتصادي وإنساني، لأن الاستثمار في قطاع المجازر يأتي بعائد مادي ثلاثة مرات.
وأضاف "منصور"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة هي التي تمتلك المجازر والتي يصل عددها لأكثر من 400 مجزر، ويجب إلغاءها واستبدالها بمجازر للقطاع الخاص والحكومة عليها أن تراقب.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء: "إحنا معندناش مجازر.. عندنا صالات يُسمح فيها للجزارين بالذبح.. هل يوجد جزار بيشتغل عند الحكومة؟! مين اللي بيدبح الحيوان؟! صاحب الحيوان.. أحنا معندناش مجزر بالمعنى المعروف.. عايزين نعمل مجازر".
ولفت إلى أنه يمكن وضع استثمارات في المجازر إذا تغير القانون، وإذا لم يحدث هذا فلن يستطيع أحد الاستثمار.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جاءت فى ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر، كما أجازت اللائحة الأخذ فى الإعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكى للفرد المصرى، وايضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، نصت اللائحة على أن تضع الهيئة نظامًا لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف فى جميع مراحل الانتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الافراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة فى سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة فى مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذا الرقابة على إلتزام مشغليها بالاشتراطات الواردة فى تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، هذا بالاضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأى عملية أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والاساليب الرقابية المناسبة.