ألمانيا وفرنسا تتفقان على خطة صناعية لمواجهة الصين

اتفقت برلين وباريس، اليوم الثلاثاء، على خطة لتنسيق السياسات الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، وتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.
وقدم كل من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير، مقترحات بعد محادثات في برلين، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"
يأتي ذلك بعد مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة صينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية التي بنت عليها القارة جانبا كبيرا من ثروتها.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي لو مير "ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية التي باتت بالية حاليا وحماية أنفسنا على نحو أفضل".
وشملت المقترحات الفرنسية الألمانية، منح المجلس الأوروبي، المنتدى الممثل لحكومات الاتحاد الأوروبي، الحق في تجاوز بعض القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار الصادرة من المفوضية الأوروبية في "حالات معروفة جيدا" بعينها.
وترغب برلين وباريس في إصلاح قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي بعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مساع ل"سيمنس" و"ألستوم" لتأسيس شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديدية تنافس شركات أجنبية أكبر حجما.
وتقترح الدولتان الأوروبيتان تحديث المبادئ التنظيمية للاندماج لكي تأخذ في الحسبان على نحو أكبر المنافسة على المستوى العالمي بدلا من المستوى الأوروبي.