وزيرة الصحة تفاجئ مستشفى هليوبوليس

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى هليوبوليس؛ للوقوف على مدى جاهزية المستشفى، لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، كما تفقدت غرف الملاحظة، ووحدة الرعاية المركزة وقسم النساء والولادة، والحضَّانات وتحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.
جدير بالذكر أن "هليوبوليس" أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وهي تضم كل التخصصات الطبية، وبها 240 سريراً داخلياً بالإضافة إلى 44 سريراً للرعاية المركزة، كما أنها بها 4 حضانات ومن المقرر زيادة عددها قريباً لتصل إلى 11 حضَّانة، كما أن هناك مبنى تحت الإنشاء والتطوير لعمل قسم طوارئ كامل وقسم تعقيم مركزي ووحدة رعاية مركزة وقسم للعمليات.
كانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، الانتهاء من 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، فى 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضحت أنه حرصاً من الدولة على التوسع فى التخصصات الطبية التى تشملها المبادرة، فانه جار اضافة تخصصين جديدين ضمن المبادرة الرئاسية، هما جراحة الاوعية الدموية والدعمات الخاصة بها، والقساطر المخية، موضحة أنه جارى دراسة المستلزمات الطبية والتكلفة، نظراً لانها جراحات ذات طابع خاص، حيث من المقرر الانتهاء من دراسة وادخال التخصصات خلال شهر.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدءت فى يناير الماضى ، مستمرة فى عملها لمدة 3 سنوات، وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، لمنع تراكم قوائم جديدة لحين تطبيق قانون التامين الصحى الشامل، مشيرة إلى استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام.
كما تم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق (الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسيه للمبادرة .

وأكدت وزيرة الصحة، أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضاً توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على الإجراءات التى تمت طبياً ومالياً لكافة المرضى، لافتة الى توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة.