2018.. عام العار لجمهورية الملالي الإيرانية

لفت رومان غافامي، محلل في شؤون الشرق الأوسط، مقيم في لندن، إلى تشديد السلطات الإيرانية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، سياستها القمعية، مستهدفة بخاصة صحفيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ومدافعات عن حقوق النساء، والعرب في منطقة الأهواز وأكراد وأسرهم.
وكتب في موقع "فير أوبزرفر"، متناولاً تقريراً صدر حديثاً بقلم فيليب لوثر، مدير قسم منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عام 2018 يمثل "عام العار بالنسبة إلى إيران"، بسبب تجاوزات واسعة في مجال حقوق الإنسان.
تسلط وفساد
وحسب غافامي، حازت إيران على ذلك اللقب الذي لا تحسد عليه، نتيجة اعتقال أكثر من 7 آلاف من المنشقين والنشطاء المعارضين للنظام، ومنهم أكثر من 5 آلاف من الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت معظم المدن الإيرانية بين ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2018.
وكانت تلك المظاهرات الأكبر والأوسع منذ خروج مظاهرات مهدت للثورة الإسلامية في عام 1979، والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "احتجاجات ضد التسلط والفساد".
ووفق كلماته: "يظهر حجم الاعتقالات وأحكام بالسجن والجلد مدى التطرف الذي وصلت إليه السلطات الإيرانية من أجل قمع احتجاجات سلمية".
وحسب جماعات حقوق إنسان، نُفذت معظم حالات الاعتقال الجماعي في مناطق تقيم فيها أقليات عرقية كالآذريين والأكراد والعرب والبلوش.
وكما قال ياسر أسدي، ناشط أهوازي: "منذ وقوع هجوم على موكب عسكري في سبتمبر (أيلول) 2018، اعتقلت قوى أمنية إيرانية أكثر من 700 ناشط عربي في الأهواز".
كما يعتقد الأسدي أن "إيران استخدمت الهجوم كبداية لتنفيذ عملية قمع واسعة النطاق ضد نشطاء في إقليم خوزستان، أو عربستان".
تبرير مزاعم
وحسب كاتب المقال، من الأشياء المثيرة للقلق حيال تلك الاعتقالات الجماعية كان التعذيب الروتيني لمعتقلين بهدف انتزاع اعترافات بالقوة.
ولطالما كان التعذيب داخل سجون إيرانية سارياً، ويجري من أجل انتزاع اعترافات كاذبة لبثها على شاشات التلفزيون.
وتفضل الحكومة الإيرانية هذا الأسلوب لسببين، أولهما لتبرير مزاعمها بأن جميع النشطاء عملاء لدول أجنبية، وثانيهما، لكسر إرادة من يعارضون سياسات النظام.
ويلفت الكاتب لناحية أنه، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، شددت السلطات إجراءاتها القمعية. ويقول ناشط في مجال حقوق الإنسان فضل إغفال اسمه أن إيران "تستخدم هذا الأسلوب لتأسيس نظام للترهيب والترويع، كي يتردد السكان في المشاركة في أية احتجاجات مناهضة للحكومة.
ولكن، في ما قد ينفع هذا الأسلوب في ترهيب الناس في وسط البلاد في الوقت الحالي، فإن الحال يختلف بالنسبة لأقليات عرقية لأنه يدفعه للانضمام إلى مجموعات معارضة بهدف الانتقام لأنفسهم وحمايتها".
تدهور
ووفقاً لكاتب التقرير، تثبت نشرات صادرة عن منظمة العفو الدولية، فضلاً عما صدر عن مجموعات حقوقية أخرى، أن الوضع في إيران تدهور في ظل حكم الرئيس حسن روحاني، الذي يعتبره البعض معتدلاً.
ورغم ذلك، يكرر جواد ظريف، وزير خارجيته، مزاعم بأن إيران ليس لديها معتقلون سياسيون، لكنه لا يصرح بذلك إلا عندما يخاطب الغرب.
ومع ذلك، تناقض وثائق وبيانات، كتلك الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين، تأكيدات ظريف. فقد جاءت إيران في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر 10 دول رقابة، وفي المرتبة الثامنة بالنسبة إلى عدد الصحفيين المعتقلين في سجونها في عام 2018.
ويعتقد كاتب المقال أن العام الماضي لن يكون آخر عام عار بالنسبة إلى إيران، لأنه من المتوقع أن يخرج مزيد من الاحتجاجات، التي ستعقبها حتماً اعتقالات وعمليات تعذيب وأحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أو لسنوات طويلة على نشطاء، ومعارضين للثورة الإسلامية.