تساءلت متصلة، عن حكم إلزام الزوج بالخلع في الإسلام، وهل يجوز لها الزواج من شخص آخر بعد الخلع؟. وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "الله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الخلع في بلادنا يعتمد على القاضي، وإذا خلع القاضي المرأة في الحكم النهائي وليس الابتدائي، فعليها أن تظل 3 شهور أو 3 حيضات ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، فحكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل". يذكر أن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أوضح تطبيق الخلع في مصر حاليًا يتفق مع ما أقرته الشريعة الإسلامية في أمور ويختلف في الأخرى، أول اتفاق أن الزوجة المختلعة تبذل مالًا لزوجها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة ثابت بن قيس،«أتريدين إليه حديقته؟ قالت نعم، قال إقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، وبالتالي فلجوء المرأة للخلع لإنهاء العلاقة الزوجية من الشريعة الإسلامية، أما الخلاف فيكمن في أنه لابد من إذن الزوج ورضاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسند الطلاق للزوج وليس للقاضي. وأوضح "كريمة"، أنه يجوز عودة المختلعين بعد الخلع؛ لأن أهل العلم اختلفوا على الخلع، المالكية قالت إنه فسخ ومن ثم لا تجوز الرجعة مرة ثانية ولا استئناف الحياة الزوجية بعد ذلك، وقال الجمهور إنه بينونة أي طلاق بائن وليس رجعيا، فإذا كانت المرة الأولى يجوز استئناف الحياة الزوجية بعقد جديد مستوفى الأركان والشروط، وإذا كانت الثانية كذلك، أما إذا سبق الخلع طلقتان فالزوجة تحرم عليه.
