بسبب الإرهاب القطري.. انتقادات للصمت الدولي تجاه نشاط قطر في أفريقيا

تسعى قطر باستمرار لكسب المؤيدين لها خاصة في دول القارة السمراء في محاولة للتقرب غير المباشر من دول المقاطعة التي تتضمن مصر ضمن دول أفريقيا والتي تعد من أهم دول القارة، إلى جانب دول الخليج العربي؛ السعودية والإمارات والبحرين.
ودائمًا ما تحاول قطر ارتداء ثوب ضحية المقاطعة العربية لدول الرباع العربي، لكسب الداعمين لها، ولكنها تفشل في كل مرة تسعى بها لتكوين علاقات مع دول العالم لاسيما دول القارة السمراء التي اعتمدت عليها كملاذ سري لنشاطاتها الداعمة للإرهاب، من خلال دعم الجماعات المتطرفة بأفريقيا بما يتفق مع السياسة التركية التي تستهدف دعم حركة الشباب الإرهابية في الصومال والعديد من التنظيمات والجماعات الأخرى.
وبالرغم من الدور التخريبي القطري البارز منذ أعوام في شمال أفريقيا وتحديدًا في ليبيا ومصر عبر محاولاتها المستمرة في دعم الإرهاب هناك والذي باء دومًا بالفشل والانتكاسات المتتالية مع تراجع دور الجماعات الإرهابية التي تدعمها الدوحة، إلا أن النظام القطري جن جنونه لدرجة الاستمرار في التخبط وتكرار نفس الأخطاء مرة أخرى.
فعملت الدوحة على جذب الإرهابيين إلى مالي من مختلف أنحاء العالم، معتمدة على ستار المساعدات الذي تخفت خلفه بمسمى توطيد العلاقات الثنائية، بل وتجول المسؤولون في مناطق شمال البلاد لحماية حركة التوحيد والجهاد المتطرفة بمالي.
وبلغ الدعم القطري حد المال ولسلاح لهذه الجماعات المتطرفة بصور غير شرعية وغير مباشرة، لربط التنظيمات الإرهابية التي تقوم بدعمها بمنطقة الصحراء الكبرى وليبيا وصولًا إلى سوريا.
وصوبت قطر تركيزها على 5 تنظيمات رئيسية متطرفة في أفريقيا أبرزها حركة التوحيد والجهاد المتطرفة والتي تعتمد على تجارة المخدرات والسلاح والخطف إلى جانب تمويلها من الدوحة.
وقدمت الدوحة مساعدات مالية ولوجستية كبيرة لكل من متمردي حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين وأنصار الشريعة إلى جانب تنظيم القاعدة في المغرب، كما تسعى الدوحة إلى تقديم الدعم اللوجستي باستمرار لكتاب جماعة أنصار الإسلام والمسلمين.
استمرت الدوحة لأعوام عدة على هذا النحو، فعملت على ضرب استقرار العديد من الدول في منطقة غرب أفريقيا عبر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار دول القارة السمراء والسيطرة على مواردها بما يحقق لها هدف بسط نفوذها على المنطقة بشكل أشمل.
ووفقًا لصحيفة "لوكانار أنشينيه" الفرنسية فقد كشفت عام 2017م عن تلقي حركة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا والانفصاليين الطوارق؛ دعمًا ماديًا من قطر بحجة المساعدات والغذاء، ولكنها كانت تهبط إلى مطارات جاو وتمبكتو بمالي لتصل إلى أيادي المتطرفين والإرهابيين.
وانتبهت تشاد إلى تحركات مريبة في مناطقها الشمالية تشارك فيها قطر بالتمويل والتسليح، لتباشر حربًا مكلفة على تلك الجماعات أثرت على تنمية الدولة.
ووقفت تشاد ضد نشاط قطر التآمري لإنجامينا بعد أن دعمت المقاتلين على الحدود مع ليبيا ليصبح المتمردون التشاديون جزءا من الميليشيات المسلحة كقوة الدرع الثالثة، وسرايا الدفاع عن بنغازي وعصابات إبراهيم الجضران، وبعض ميليشيات مصراتة التي قادت مواجهات ضد الجيش الليبي في الهلال النفطي وأجدابيا والجفرة وبراك الشاطئ.
وانتقدت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان في تصريحات إعلامية لها خلال سباق الانتخابات، الدعم المالي الذى تقدمه قطر للمجموعات المتطرفة في مالي.
ونشرت صحف فرنسية قبل أعوام، تقارير قدمتها الاستخبارات العسكرية إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية أكدت أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك.
ووجه سادو ديالو عمدة مدينة غاو فى شمال مالي، اتهامات لأمير قطر بتمويل المتشددين عبر مطاري جاو وتمبكتو وتمويلهم تحت غطاء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وأكد أن من بين المستفيدين من هذه المساعدات القطرية على وجه التحديد، حركة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، التي تعتمد أيضا في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف واحتجزت لعدة أشهر 7 دبلوماسيين جزائريين وطالبت بفدية لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك.
وفي سياق متصل، انتقدت وسائل إعلامية أمريكية، دعم نظام الحمدين للإرهاب فى افريقيا، خاصة بعد إرسال نظام تميم عشرات السيارات المدرعة إلى السلطات الحاكمة فى مقديشو بزعم دعم قدرتها على إرساء الاستقرار فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما استنكرت الصمت الذى يلتزمه المجتمع الدولى إزاء التقارير التى تفيد بأن الأسلحة التى تقدمها الدوحة لحكومة مقديشو، تصل فى نهاية المطاف إلى مجموعات إرهابية تشن هجمات مسلحة فى الدول المجاورة، بحسب ما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
وأكدت المصادر في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة "إنر بريس سيتي" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام - إن هناك صورًا تم تداولها مؤخراً تُظهر عناصر حركة الشباب الإرهابية في الصومال، وهم يتفاخرون بحيازتهم سياراتٍ مدرعةٍ، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إقرار وزارة الدفاع القطرية بأنها منحت 63 سيارة من هذا النوع للحكومة الصومالية.
وبالتزامن مع تسليم هذه الشحنة - التي أثارت حفيظة العديد من القوى الدولية والإقليمية - زعمت الدوحة أن إمداد مقديشو بها يستهدف شد عضد مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من التغلب على الإرهاب وتعزيز أمن البلاد.
ولكن تقرير المنظمة الأمريكية استنكر التغاضي عن تواصل تدفق الإمدادات القطرية من الأسلحة والأموال على حكومة فرماجو ذات العلاقات المشبوهة بالنظام الحاكم فى الدوحة، لافتًا إلى أن ذلك يوحي بأن مسؤولى الأمم المتحدة لا يكترثون بالدماء التى تُسفك فى دول مجاورة للصومال بفعل هذا الدعم القطري.
وأبرزت "إنر بريس سيتي" فى هذا الشأن التقارير التى تفيد بأن الأسلحة التي تتسرب من الصومال لعبت دوراً في الهجوم الإرهابى الأخير الذى وقع فى نيروبي، وذلك فى إشارة إلى اعتداء دموى نفذه إرهابيون ينتمون لحركة الشباب على مجمع فندقى فاخر فى العاصمة الكينية منتصف الشهر الجاري، وأسفرعن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وجرح عشرات آخرين.
واعتبر تقرير المنظمة أن تجاهل تلك الشواهد يؤكد أن مثل هذه الدماء رخيصةٌ لدى المجتمع الدولي، لافتاً الانتباه إلى أن عدم اكتراث مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بالأموال والأسلحة القطرية التي تصل إلى حكومة مقديشو، يتزامن مع انحياز أمين عام الأمم المتحدة جوتيريس للقرار المثير للجدل الذى اتخذته الحكومة نفسها مطلع الشهر الجارى بإبعاد مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم من البلاد، بعد نحو أربعة شهور فحسب على اختياره لهذا المنصب.
وأوضح التقرير، أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكتف بمباركة هذه الخطوة ضمنياً، حيث اتهم هايسوم - خلال اجتماع مغلق مع موظفى المنظمة الدولية - بأنه استخدم أسلوبًا غير لائقًا في طلبه توضيحات من السلطات الصومالية بشأن ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان، وهو المبرر الذي تذرعت به حكومة فرماجو لطرده من الصومال.