رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية: "الهيئة تفتقر للإستقلالية"

خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الإثنين 28 جانفي 2019، أكد رئيس الهيئة شوقي قداس، أن قانون 2004 تشوبه عدّة نقائص ما يعيق عمل الهيئة لإرساء حماية فعلية للمعطيات الشخصية.
كما أشار قداس إلى أن الهيئة تفتقر لمقومات الإستقلالية، باعتبارها موضوعة تحت إشراف وزارة العدل سابقا فالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة حاليا.
كما أنها لاتتمتع بموارد مالية ولا بجهاز إداري يستجيب لطبيعة نشاطها، ولا بسلطة عقابية عند خرق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأشار قداس إلى عدم قدرة الهيئة التصرّف بشكل كامل في مواردها البالغة 232 مليون دينار، بسبب الإجراأت التي تمر بها الهيئة لإنجاز أي عمل لها، من ذلك مثلا انتظار الهيئة 7 أشهر لأخذ الإذن لإجراء سبر آراء سنة 2016.
كما أبرز أن الهيئة أحالت منذ جوان 2016، أكثر من 80 ملفا حول مؤسسات خرقت إجراأت قانون حماية المعطيات الشخصية على وكلاء الجمهورية دون الحصول على أي رد إلى الآن.
واعتبر أن الفصل 77من القانون عدد 63 لايسمح للهيئة بجزر المخالفين، ولا ينصّ سوى على إلزامها بإعلام وكيل الجمهورية وهو مايعيق إرساء ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع، حسب تصريحه.