أعلنت الجزائر عن عدم تحفظها على تولي المجلس الإنتقالي الحكم في ليبيا، مؤكدة على أنها كانت من أكثر الدول تضرراً من نظام العقيد معمر القذافي. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء، إن "الجزائر ليس لديها أي تحفظات بخصوص المجلس الانتقالي، وقد فتحت معهم قنوات اتصال''، مشيرة إلى أن "الجزائر ما زالت منشغلة بالقضايا الرئيسية مثل الأمن والإستقرار الدائم في ليبيا، ووحدتها والوضع الديمقراطي بها وتأثيراتها المحتملة على الجزائر". وأوضحت الخارجية أن ''الجزائر تشعر بالقلق البالغ على المستقبل الديمقراطي والوحدة في هذا البلد (ليبيا)، وهذا القلق ليس من نسج الخيال، عندما تكون على علم بالتركيبة غير المتجانسة، هناك قلق من هيمنة تيارات راديكالية معينة، وإمكانية تأثير القوى الوسطية''. وقالت إن "ما يشغل الجزائر كثيراً هو إنشغالها بالوضع الأمني وبالإستقرار في ليبيا"، الأمر الذي سيكون له إنعكاسات حاسمة، مشيرة الى "قضية مستقبل مخازن الأسلحة التي هرّبت من ليبيا، وقضية الخصوصيات القبلية والإقليمية في ليبيا، والتي قد تزيد من إحتمالات عدم الإستقرار". وأكّدت أن ''الجزائر ستتكلم عن الوضع في ليبيا، عندما ترى الوقت مناسباً، مع الأخذ في الإعتبار المتغيرات كافة، وإجراء تحليل دقيق للواقع على الأرض، وارتباطاته وتأثيره على الوضع المحلي والإقليمي من أجل أمننا، ولإستعادة الإستقرار في ليبيا''. ولفتت الخارجية إلى أن ''مقاربة الجزائر للأحداث التي تحصل في ليبيا، لا تعتمد على الإستسلام ولا على التقاليد ولا العاطفة، ولا حتى لما تمليه الأحداث الجارية"، مشيرة الى أن "نهجنا هو عقلاني، ونظرتنا تتركز على الأمن الوطني، وهذه المصالح تتطلب منا اليوم التركيز على أكثر من مخاوف". وشدّدت على أنه ''ومنذ إندلاع حركة الإحتجاج في بنغازي في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، فإن الجزائر لم تدعم، لا سياسياً و لا عسكرياً، ولا بأي شكل آخر، نظام القذافي''. من جهتها, رحبت جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب جزائري معارض بنجاح الثوار الليبيين في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
واعتبر بيان عن جبهة القوى الاشتراكية خبر "السقوط الوشيك للنظام الليبي" خبرًا سارًّا، وقالت: إنه أوصل "وهم السلطة غير المحدودة الذي يعتبر الميزة الأساسية للأنظمة العربية المناهضة لشعوبها، إلى أبشع الصور". وجدد الحزب - الذى يرأسه المعارض التاريخي حسين آيت أحمد - تمسكه بالخيار الإستراتيجي الذي تبناه والذي يدعو إلى إقامة "المغرب الديمقراطي للشعوب".
ودعا البيان الذي وقَّعه السكرتير الأول للحزب "كريم طابو" الشعب الليبي إلى الاتحاد بسرعة حول قيادة وطنية ذات تمثيل وقادرة على إقامة دولة الحقوق والديمقراطية ذات سيادة، غير أن الحزب أعرب في نفس الوقت عن خشيته من أن يأخذ هذا الانتقال الديمقراطي وقتًا طويلاً، وأن يواجه صعوبةً أكبر في التجسيد.
وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض قد أعلن فى عام 2007 مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مايو من نفس العام.
وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على الإخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسي كانت قد رحبت بسقوط نظام العقيد القذافي، وحذرت من تداعيات ذلك على باقي الأنظمة العربية إذا لم تسارع للاستجابة لمطالب شعوبها في التغيير.
وحذَّر بيان للحركة من تداعيات ما صار يعرف باسم "الربيع العربي"، مؤكدًا أن أسلم طريق للإصلاح هو الإسراع والعودة إلى الشعب وتلبية مطالبه.
ولم تعترف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، وهي تواجه اتهامات متكررة بدعم نظام العقيد معمر القذافي.