مستشفى "سعاد كفافي" يمتنع عن تنفيذ قرار الإغلاق .. وتتحدى "الصحة" بمبادرة السيسي

كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيسة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، عن أحدث تطورات أزمة مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي للتعليم الجامعي".
وقالت نهال الشاعر، في تصريحات إلى "الفجر"، إن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة وزايد، وجهت إدارة العلاج الحر، ومديرية الصحة في الجيزة، بسرعة تنفيذ قرار الغلق الصادر للمستشفى، بتاريخ 8/5/ 2017.
وتابعت: "توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص، ومديرية الصحة في الجيزة - التابع لها المستشفى - وقوات من شرطة المرافق، لكن إدارة المستشفى امتنعت عن تنفيذ قرار الغلق".
وبسؤالها عن الخطوة التالية في الإجراءات المُتبعة، قالت: "سنُخطر الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بتفاصيل ما حدث، وننتظر توجيهاتها لاتخاذ اللازم بشأن سرعة غلق المستشفى".
وأضافت أن إدارة المستشفى تقول إنها تتبع وزارة التعليم العالي، وعندما رجعنا للتعليم العالي، نفت ذلك، إذًا لابُد أن تُحدد المستشفى تبعيتها، وتسير في إجراءات الترخيص.
المستشفى تتحدى الوزارة
وفي خطوة تؤكد تحدي المستشفى للوزارة، أعلنت أنها فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون الكشف مجانيا بعيادات الأخصائيين، كما أنه سيكون العلاج الطبى والجراحى والأبحاث والفحوصات بالمجان خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى 28 من فبراير المقبل.
وأكدت المستشفى، أنها خصصت هذا العمل المجاني خلال الفترة المذكورة، مساهمة منها فى المبادرة التى أطلقها السيسى ويرعاها بنفسه، وكذلك إيمانا منها بالدور المجتمعى لكل مؤسسات الوطن فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى مصر، موضحة أن هذا العمل يأتى استمرارا لما تقوم به من قوافل طبية كاملة للعديد من المناطق التى تحتاج إلى هذه الرعاية الطبية.
فيما حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 من يناير الجاري، للنطق بالحكم في دعوى تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة.
وجاء في الدعوى القضائية التي أقامها يحيي عبد المجيد وكيلا عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمام مجلس الدولة، لإلغاء القرار الصادر من وزارة الصحة بغلق المستشفى بدعوى أنها دون تراخيص، أنه مر 20 عاما على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفقا للقانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات.
وأضافت الدعوى، أن هناك حكما قضائيا صادرا في 2001 يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفي جامعي حسب اشتراطات القانون.