أستاذ هندسة بترول: فكرة تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط مصرية

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، كانت فكرة مصرية في الأصل، وتفيد دول شرق المتوسط، موضحا أن كل دولة لها قدرات ومميزات.
وتابع "القليوبي"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر لديها كل المقومات في البنية التحتية للغاز، وهناك بنية مستقبلية مع دولة قبصر واليونان للحصول على الغاز منهم، ودولة إسرائيل لديها خمس حقول لم تنتج إلا من حقلين، ودولة فلسطين لديها حقلين غاز.
وأشار إلى أن الشبكة المصرية هي التي لها القدرة على استقبال الغاز من هذه الدول، وإيطاليا تريد استقبال هذا الغاز، وأيضا اليونان نقطة للوصول إلى أوروبا.
وبناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، وذلك في 14 يناير 2019 لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).
نوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين واطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة.
وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضًا على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.
وفى هذا الإطار، فقد أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)" بهدف تاسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
وقد وجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم.