كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن حجم خسائر شركة "الغزل والنسيج"، والتى تقدر ب 3 مليارات جنيه. وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على بدء تجرية محدودة لزراعة قطن قصير التيلة، متابعا: " لدينا 25 محلجا من إجمالي 40 محلج بعضها يعمل بماكينات من 1894". وأشار إلى أنه سيتم بيع أراضي 11 محلجا على مستوى الجمهورية، معلقًا: " نتخذ القرارات وفق دراسات جدوى متخصصة". وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه سيتم بيع الأراضي الغير مستغلة لدى بعض شركات القطاع لتمويل التطوير وسداد المديونيات، لافتًا إلى أن البيع سيتم بعد تغيير استخدامها للوصول لأعلى سعر تستفيد منه الشركات. و شهدت وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2018 العديد من الإنجازات الكبيرة، سواء ما يتعلق بإنجاز ملفات التطوير أو إنهاء المديونيات بجانب تصفية الشركة القومية للإسمنت بعد ارتفاع خسائرها ل4 مليارات جنيه وكذلك تطوير شركات الغزل والنسيج. فى بداية العام تم تعيين خالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال العام من يناير إلى يونيو 2018، وهى الفترة التى نجحت الوزارة فيها فى التوصل لاتفاق مع بنك الاستثمار القومى لسداد مديونيات كبيرة بجانب إصدار قرار بدمج الشركات ذات النشاط المتشابه، وشهدت الفترة أيضا تغيير نحو 30 رئيس شركة تابعة. كما شهدت الاتفاق على مشروعات لتطوير محالج القطن وشركات الغزل والنسيج والكوك. وفى 29 مايو الماضى تم توقيع أول اتفاق لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بحضور وزيرى التخطيط وقطاع الأعمال العام، حيث بلغ إجمالى مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار نحو 10.5 مليار جنيه وبعد المفاوضات وصلت إلى 8،7 مليار جنيه. وأشار الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل، إلى أن البنك سيدخل بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى رأس مال الشركة القابضة نحو 20%، وحاليا عرضنا عليه 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه لمبادلة الديون، كما أن تطوير المحالج يتكلف 1.2 مليار جنيه، وأول محلج سيعمل عام 2019 من بين 11 محلجا سيتم تطويرها. وفى يونيو 2018 تم تعيين هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى، وواصلت الوزارة السير فى طريق سداد المديونيات واستغلال الأصول. ومن أبرز الأحداث تصفية الشركة القومية للأسمنت بقرار الجمعية العامة 2 أكتوبر الماضى بعدما ارتفعت خسائرها لنحو 4 مليارات جنيه. كما نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى انتشال الشركات من الخسائر، حيث ارتفعت الأرباح إلى 7.5 مليار جنيه من خلال 73 شركة فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة كان من أبرزها القومية للأسمنت والحديد والصلب والدلتا للأسمدة والنقل والهندسة وشركات الغزل والنسيج. وشهد العام توقيع العديد من مشروعات الاتفاقيات لشركات الغزل والنسيج والأسمدة النصر والدلتا والدلتا للصلب ومصر للألومنيوم لبناء مصانع جديدة وتوسعات مستقبلية. كما تم الانتهاء من تنفيذ أضخم مشروع كيماوى بشركة كيما، وهو مشروع كيما 2 فى أسوان بتكلفة 11 مليار جنيه لإنتاج الأسمدة من الغاز وسيفتتح رسميا مطلع 2019. ومن القرارات الهامة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق هو خطة.تجميع شركة الهندسية للسيارات مع شركة النصر للسيارات فى كيان واحد لتكون نواة لإنتاج أول سيارة مصرية مع شريك عالمى وهناك عروض يتم دراستها حاليا. أيضا بدأت الوزارة فى عرض عشرات قطع الأراضى للبيع بعد تحويلها من نشاط صناعى إلى سكنى وبدات فى بيع أصول غير مستغلة من أراضى شركات الغزل والنسيج بقيمة 29 مليار جنيه لتطوير القطاع وخطته تتكلف نحو 25 مليار جنيه. وشهد العام الاتفاق على جدولة ديون كافة الجهات الحكومية البالغة 32 مليار جنيه لدى شركات القطاع ودفعت الشركات نحو 10 مليارات جنيه لمختلف الجهات من أجمالى مديونية 35 مليار جنيه تمثل ديون تاريخية عالقة منذ سنوات. كما شهد العام الاتفاق وديا على حل الخلافات بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة اعمار مصر على قطعة ارض بالمقطم بدلا من اللجوء للتحكيم الدولى. وشهد العام تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة حيث تم تعيبن المحاسب عماد الدين مصطفى،رئيسا للقابضة للصناعات الكيماوية، بدلا من السفير ياسر النجار،وتعيين باسل الحينى رئيسا للقابضة للتأمين خلفا للدكتور محمد يوسف،وتعيين رئيسا للقابضة للنقل البحرى والبرى خلفا للواء محمد يوسف،وتعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسا للقابضة للأدوية، خلفا لمحمد ونيس، بجانب التجديد لبقية رؤساء الشركات القابضة لمدة 3 سنوات وهم الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، وميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية والمهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد.
