بعد الاستيلاء على 500 مليون جنيه.. حبس "مستريح طنطا الجديد" 15 يومًا

قررت نيابة مركز طنطا، حبس رضا. ع.ص 48 سنة، مهندس زراعى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مستريح طنطا الجديد"، بعد الاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه من المواطنين بهدف توظيفهم.
وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة بطنطا، مع "رضا.ع.ص، 48 عاما"، مهندس زراعي، والمعروف إعلاميا ب"مستريح طنطا الجديد"، والذي استولى على 500 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في العقارات والغلال والسيارات أنه يعمل منذ 15 عاما في توظيف الأموال وأنه ليس نصابًا.
وقال المتهم، إنه يحصل منذ 15 عاما على أموال المواطنين ويعمل على توظيفها في الغلال وذلك مقابل 30 % في العام ويتم سدادها بنظام الربع السنوي مقابل 7.5% كل 3 أشهر، وكان ملتزمًا بسداد الفوائد غير أنه بدل نشاطه عقب الحملات التي قامت بها الحكومة لمنع احتكار الغلال وقام بتغيير نشاطه إلى التجارة في السيارات والعقارات وبسبب تحرير سعر الصرف تعرض لخسائر كبيرة منعته من القدرة على الوفاء بالأقساط وأنه ليس نصابا والدليل على ذلك التزامه بسداد الفوائد في موعدها على مدار 15 عاما ماضية.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة تستمع إلى أقوال المتهم وقررت النيابة التحفظ على ممتلكات المتهم بشكل كامل.
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد ورود بلاغات إلى قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية بقياده العقيد وليد فايد، من قبل عدد من المواطنين يتهمون فيه، "رضا.ع.ص، 48 عاما"، مهندس زراعي مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا، بالنصب عليهم في مبالغ تعددت ال500 مليون جنيه مصري بدعوى توظيفها في تجارة الغلال والقمح، غير أنه لم يوف بوعده ومطالبته برد المبالغ المالية لهم كان يتهرب منه، وبعمل التحريات اللازمة من ضبط مباحث الأموال العامة بالمديرية، ثبت صحة البلاغات المقدمة وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والذي اعترف بصحة التحريات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
والجدير بالذكر أن واقعة مستريح طنطا الجديد تعتبر الثانية على مستوى محافظة الغربية في خلال هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة جنح المحلة السبت الماضي بالحكم 3 أعوام على 2 متهمين بعد الاستيلاء على مبلغ من عدد كبير من المواطنين مقابل توظيفهم في مجال تجارة الأدوية الطبية.
وبلغت قيمة المبالغ 31 مليون جنيه، إلا أنهم توقفوا عن صرف الفوائد للمودعين ورفضوا رد المبالغ مما دعى أصحاب تلك المبالغ تقديم بلاغات إلى النيابة العامة وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم الحكم عليهم بالحبس 3 سنوات.