إيران تشهد وقائع إعدامات جديدة طوال شهر ديسمبر الماضي

شهدت إيران وقائع إعدامات جديدة طوال شهر ديسمبر، نُفذت جميعها داخل سجون سيئة الصيت بالبلاد، في الوقت الذي باتت طهران تندرج ضمن أعلى الدول عالمياً في معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام، لا سيما ضد المراهقين.

ونفذت السلطات الإيرانية في الشهر المنصرم 25 حكماً بالإعدام في مختلف مدن البلاد، بينما تراوحت الفئة العمرية للأشخاص الذين نٌفذت بحقهم الإعدامات من 20 إلى 60 عاماً.

وتركزت أغلب وقائع الإعدامات هذه في مدن: رشت، وكرج، وبندر عباس، وجرجان، وكرمان، وقزوين، وأورمية، ومشهد، وأخيراً أصفهان، وسط تبرير قضائي بتورط المتهمين بجرائم جنائية، وفقاً للمقاومة الإيرانية.

وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي تقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بضرورة التحقيق أممياً في معدلات الإعدامات المتزايدة التي تحدث داخل إيران.

وأكدت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة "مجاهدي خلق" في بيان لها، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، ضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي.

ويرصد تقرير صدر حديثاً عن المقاومة الإيرانية، أن وقائع الإعدامات المذكورة أعلاه تزامنت مع حملة اعتقالات تعسفية طالت نحو 1625 شخصاً على خلفية اتهامات مختلفة في شهر ديسمبر/كانون الأول فقط.

وشملت الاعتقالات القبض على نحو 176 شخصاً بسبب المشاركة في تجمعات ثقافية وغنائية وسياسية، إضافة إلى 13 شخصاً من معتنقي الديانة المسيحية، وكذلك القبض على 78 شخصاً بتهمة الاختلاس والفساد المالي.

يوثق التقرير وقائع تعذيب جسدي تعرض لها معتقلون في سجون إيرانية، الشهر الماضي، بمعدل 16 حالة تعذيب تراوحت بين الضرب المبرح صفعاً والركل بالأقدام، وأخيراً تقييد الأيدي في قضبان حديدية.

وجرى حرمان عشرات السجناء السياسيين من تلقي العلاج الطبي خارج السجون رغم سوء أوضاعهم الصحية، بينما مارست السلطات الإيرانية المختصة ضغوطاً عليهم أثناء عمليات التحقيق، إضافة إلى تعرض بعضهم للجلد بالسياط.

وعلى صعيد متصل، تعد إيران الدولة الوحيدة التي تتصدر سجلات وقائع إعدام الأطفال عالمياً، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل قبل عامين، ويحظر بموجبها الاتفاقية تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائياً أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.

وسجلت "منظمة العفو الدولية"، التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، قرابة 5 حالات على الأقل لإعدام أطفال أقل من 18 عاماً في السجون الإيرانية على مدار العامين الماضيين، فيما ترى معصومة طهماسبي، المحامية الإيرانية، أن عوار قوانين العقوبات المحلية وكذلك سلوك أجهزة الأمن الإيرانية تزيد وتيرة تنفيذ تلك الإعدامات.