البحري التجاري يلزم السفن السعودية برفع علم المملكة

تضمنت لائحة النظام البحري التجاري، إلزام ملاك السفن برفع علم المملكة على كل سفينة سعودية مسجلة فيها، مع فرض غرامة 100 ألف إلى مليون ريال على كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع العلم على سفينة غير مسجلة فيها.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، لائحة النظام والتي أكدت على عدم جواز رفع علم آخر غير السعودي على السفن، إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
وتكتسب السفينة الجنسية السعودية، إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، ويمكن للرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو خدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، ولا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام النظام، مع إعفاء ثلاثة أنواع من التسجيل.
وتضمنت العقوبات التالي:
غرامة من 100 ألف – مليون ريال:
كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها
كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة
غرامة من 100 ألف – 500 ألف ريال..
مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة
كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزءا من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل
كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقة أو حاول إعاقته
كل من أخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.