بلجيكا: الحكومة تستأنف ضد قرار محكمة يُلزمها بإعادة أسر دواعش

قالت وزيرة الهجرة في بلجيكا، أمس الأحد إن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء إلى تنظيم داعش وأبنائهما الستة من سوريا.
وكان قاضٍ قال يوم الأربعاء إن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت 26 عاماً، وبشرى أبو علال 25 عاماً، وأطفالهما الذين أنجبناهما من متشددين في التنظيم.
وتحتجز المدانتان حالياً في مخيم الهول الواقع بمنطقة خاضعة للأكراد في سوريا.
وقالت ماغي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة في تصريح لمحطة في.تي.إم، إنه يجب التمييز بين الأمهات والأطفال.
وقالت للمحطة: "الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف... أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا، ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد. علينا مسؤولية للقيام بشيء".
ولم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية فعله تجاه الطفلين الآخرين.
وأضافت دي بلوك "أما المرأتان فهذه قصة أخرى. فقد أدينتا هنا. وساهمتا في التخطيط لهجمات إرهابية هنا، وأعتقد أنه علينا تقييم المخاطر، وليس فقط قبولهما طوعاً".
وأدينت المرأتان غيابياً بالانتماء للتنظيم، وعاقبتهما محكمة في أنتويرب بالسجن 5 أعوام لكل منهما في مارس الماضي.
وتقول مصادر كردية إن المئات من الأوروبيين، وكثير منهم أطفال، محتجزون لدى جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة في مخيمات منذ طرد داعش العام الماضي من كل الأراضي تقريباً التي سيطر عليها بين 2014 و2015.
وتسعى الدول الأوروبية لحل معضلة التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الساعين للعودة من مناطق الحرب في العراق، وسوريا.
وقال مسؤولون فرنسيون إن الحكومة ستعمل على إعادة الأطفال المحتجزين لدى القوات الكردية، لكنها ستترك أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات المحلية.
وتخشى باريس أنها إذا تركت هؤلاء القصر في سوريا من تحولهم إلى التشدد في النهاية.
ويقول الأكراد إنهم غير مسؤولين عن مقاضاتهم أو احتجازهم إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يجعل الأمهات وأبناءهن عالقين من الناحية القانونية.
وألزم القاضي في قراره يوم الأربعاء الماضي، الحكومة بإتمام إعادتهم للبلاد في غضون 40 يوماً من إخطارها بقراره أو دفع غرامة يومية ب 5 آلاف يورو عن كل طفل، وبحد أقصى مليون يورو.