تدرس وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 750 .473 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير - مارس) من العام المالي الحالي 2018 / 2019. وذكرت الوزارة - في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم - أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 3 و6 و9 و12 شهرا بقيم 5 .110 و750 .113 و5 .110 و250 .120 مليار جنيه على التوالي. وأضافت أنه سيتم - أيضا خلال ذات الربع - طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2021 ) بقيمة 750 .5 مليار جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2023 ) بقيمة 250 .5 مليار جنيه. وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 250 .4 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 5 .3 مليار جنيه. أذون الخزانة: أذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية( السند الاذني ) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التى يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذن الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم اعلي سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية . أسباب الالتجاء إلى طرح عطاءات أذون الخزانة : تعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول . ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
