تريليون و 175مليار جنيه قروض الحكومة الداخلية فى 9 أشهر

كتب محمد صفاء الدين:
كشفت وزارة المالية، عن مواصلة عمليات طرح أذون وسندات خزانة خلال الربع الثالث يناير وفبراير ومارس على التوالي من العام المالي الحالي 2017/2018، حيث تطرح 415 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور القادمة منها 152.750 مليار جنيه، فى يناير 2018 و سندات وأذون بقيمة 132.5 مليار جنيه فى فبراير 2018، ويشهد مارس 2018 طرح 129.750 مليار جنيه.
وكانت المالية، قد طرحت أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي 2017/2018 مبلغ 371 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ففى يوليو 2017 بلغ قيمة الطرح 110.750 مليار جنيه، وفى أغسطس 2017 زاد الطرح ليصل إلى 151.5 مليار جنيه قبل أن ينخفض مرة أخري فى سبتمبر 2017، ليسجل 108.750 مليار جنيه.
وشهد الربع الثاني أكتوبر و نوفمبر وديسمبر من العام المالي 2017/2018، عملية طرح أذون وسندات خزانة بمبلغ وصل الى 389.250 مليار جنيه، حيث سجل قيمة طرح شهر أكتوبر 2017، 145.750مليار جنيه، وفى نوفمبر 2017 بلغ 122 مليار جنيه، ووصل الطرح فى ديسمبر 2017 ما قيمته 121.5 مليار جنيه.
وبانتهاء شهر مارس 2018 تكون الحكومة قد اقترضت تريليونًا و 175مليار جنيه من البنوك المصرية فى إطار سد عجز الموازنة ليرتفع حجم الدين الداخلي الذي بلغ 3.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، إلى 4.2 تريليون جنيه وفقا للارقام المعلنة حتى نهاية مارس 2018.
أذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراء، ولا يمكن إصدار أذون خزانة بالدولار، وتصدر بالعملة المحلية فقط، وتعتبر أذون الخزانة أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة بالفوائد المقررة عليها.
أما سندات الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال بين عامين إلى 20 عامًا، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، وتعتمد عليها وزارة المالية فى سد العجز الكبير بالموازنة العامة، الذي تعاني منه مصر خلال السنوات الماضية.
وفى ظل تثبيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض والخصم و19.25% للعملية الرئيسية، من قبل البنك المركزي، فمن المتوقع أن ترتفع فوائد وخدمات الدين العام على مصر فى موازنة الدولة العام القادم، ويبلغ قيمة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي 19 مليار دولار.