الأطباء: قانون المستشفيات الجامعية ولائحته اعتداء صارخ على المستشفيات

قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد بلائحته التنفيذية ما هو إلا اعتداء على المستشفيات الجامعية خاصة ببعض بنوده غير القانونية وغير الدستورية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه بعد اعتراضنا على القانون أثناء مناقشته فى مجلس النواب تم إزاحة كل النقاط الخلافية إلى اللائحة التنفيذية.
وأضاف عبد الحى، ماذا يعنى نص اللائحة التنفيذية على تعاقد الأساتذة مع مستشفياتهم ووضع ثلاث مستويات لهذا التعاقد، رغم أن المادة الأولى من القانون تنص على أن المستشفى الجامعى جزء من كلية الطب وهو البند الذى أصرت النقابة على إقراره فى القانون أثناء مناقشته فى البرلمان.
وتساءل عبد الحى قائلاً: كيف أكون أستاذاً فى كلية الطب ويطلب منى التعاقد مع المستشفى التى تضم الأقسام الاكلينكية للكلية، فأقسام الجراحة والباطنة والنساء وغيرها هى الأقسام التى نتواجد بها باستمرار، فالأساتذة ليس لهم مكاتب فى كلية الطب، فأي منطق يقول أن أستاذ فى القصر العيني أو الحسين الجامعي ويتعاقد مع المستشفى التى بالفعل هو جزء منها.
ورداً على مقولة أن هذا النظام معمول به فى دول العالم، قال: كل بلد يضع من القوانين ما يناسب بيئته ومجتمعه وفى مصر المستشفيات الجامعية هى جزء أصيل من كلية الطب لا يجوز فصله وهو الأمر المرفوض من كل أساتذة كليات الطب المصرية.
وتابع قائلاً: المستشفيات الجامعية هى التى تتحمل العبء المرضى والعلاجي للمواطنين على مدار السنين، حيث أن 76% من الحالات الكبرى والمتقدمة مرضياً يتم علاجها فى المستشفيات الجامعية والتى تمثل 10% من المستشفيات فى مصر.
وفى سياق آخر تحدث عن جدوى إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى ظل وجود لجنة القطاع الطبي المنبثقة عن المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: لجنة القطاع الطبي بها عمداء كليات الطب اللذين هم بالأساس عمداء على الأقسام الأكاديمية والأكلينيكة وبالتالى نصف اختصاصات لجنة القطاع ستذهب للمجلس الأعلى للمستشفيات التابع للوزير مباشرة، وهو ما سيحدث ازدواجية بين المجلس ولجنة القطاع ويجب أن يكون هذا المجلس تابع للجنة القطاع ودوره تنسيقي وليس تنفيذي فاللائحة المقترحة أعطته سلطات عديدة وخلقت مستويات تنفيذية عديدة لا تمثل إضافة حقيقية بل مزيد من المركزية الضارة جدا وعكس اتجاه العالم ومصر نحو اللامركزية، ويلزم المستشفيات الجامعية بتنفيذ السياسات التي يضعها هذا المجلس وعند استقالة المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أو إقالته تكون عن طريق المجلس الأعلى وليس عميد الكلية ورئيس الجامعة، مؤكدا أن هذا قمة التعدي علي الكلية واستقلال الجامعات.
وأكد، لولا وقوف الأساتذة ورؤساء الأقسام ضد هذا القانون ولائحته التنفيذية لما كان هذا الحوار الصحي الذى يتم حوله هذه الأيام لمنع هذه الكارثة عن المستشفيات الجامعية.