الإمارات تعلن 2019 "عاما للتسامح"

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، أن عام 2019 سيكون "عاما للتسامح" في البلاد.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن ذلك يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

واعتبر الرئيس الإماراتي أن عام التسامح هو امتداد ل "عام زايد" كونه يحمل أسمى القيم التي عمل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد أن إعلان عام 2019 عاما للتسامح يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر .

من جهته، شدد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، على ضرورة إرساء قيم التسامح، ونبذ التطرف والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة بما فيها القطاعين الحكومي والخاص.

كما دعا الشيخ محمد بن راشد إلى جعل "عام التسامح " عاما حافلا بالإنجازات والمشاريع والمبادرات والبرامج التي تجسد أهمية قيم التسامح خصوصا في الوقت الحالي.

وبهذه المناسبة، قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد: " إن دولة الإمارات هي عنوان التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر"، مؤكدا أهمية الدور "الذي تؤديه دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم ".

خمس محاور
وسيشهد "عام التسامح" التركيز على خمسة محاور رئيسية أولها تعميق قيم التسامح، والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة.

وثانيها ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات.

أما ثالث محور، فيتمثل في التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، ورابع المحاور يتضمن طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وأخيرا تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.