مجلس الأمن يحاصر صواريخ إيران: تخرق العقوبات والقانون الدولي

اعتبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التجربة الإيرانية لصاروخ باليستي استخفافا بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي وخرقا للقانون الدولي.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا -خلال جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء- اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي دعت إلى عقد هذه الجلسة بمجلس الأمن مع نظيرها الفرنسي فرانسوا ديلاتر: "لا يوجد أي سبب منطقي يدفع طهران إلى الاستهانة بهذا القرار".

وأضافت: "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولي أنكم عضو مسؤول فيه، وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ".

وقالت نيكي هيلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، في بيان: "أحدث اختبار إيراني لصاروخ باليستي كان خطيرا ومثيرا للقلق، لكنه لم يكن مستغربا".

وشددت الولايات المتحدة على أن التجربة الصاروخية الإيرانية التي أجرتها، السبت الماضي، تنتهك قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن، حيث يدعو هذا القرار إلى الإقلاع عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وقالت فرنسا إنها قلقة من هذه التجربة التي اعتبرها بيان للخارجية الفرنسية أنها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، ولا تمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.

وأكد جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني أن التجارب الصاروخية الإيرانية "استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة للقرار الأممي"، مؤكدا أن بريطانيا تصر على توقف مثل هذه التجارب.

وحض بريان كوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي، وفي وقت سابق سافر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى بروكسل لإجراء محادثات مع شركائه الأوروبيين حول هذا الأمر.

وقررت الولايات المتحدة في مايو/أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب انتهاك طهران لبنود الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بطوير قدراتها الصاروخية والتدخل في شؤون الدول المجاورة ما يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.