أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين في تونس، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السبت، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة النهضة بدعوى ارتباطه بالإرهاب. وصرح عضو هيئة الدفاع، علي كلثوم، أن الهيئة سترفع قريباً الدعوى القضائية ضد "النهضة" وذلك من خلال مرافعة أمام هيئة المحكمة التي نظرت في قضية شكري بلعيد الجمعة.
كما نظرت المحكمة المذكورة في القضية وتلقت جملة من المطالب المضمنة بتقرير ومؤيدات، تعرض تطورات القضية عموماً، فيما أجلت المحكمة الابتدائية النظر في قضية اغتيال بلعيد إلى الثلاثين من آذار/مارس 2019.
من جهته، أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الخميس، أن حركة النهضة هددته شخصياً، مؤكداً أن القضاء هو الذي سيفصل في موضوع الجهاز السري للنهضة الذي بات العالم كله على علم به.
وقال السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إن البيان الأخير لحركة النهضة، الذي استنكرت فيه استقبال رئيس الجمهورية أعضاء هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، فيه تهديد لشخصه، مشدداً على أنه لن يسمح بهذه التهديدات، ولن يترك المجال للنهضة لتفعل ما تشاء، لافتاً إلى أن القضاء سيكون هو الفيصل.
كذلك أوضح أنه غير منحاز لأي طرف على حساب الآخر، إذ يستقبل ويلتقي الجميع دون استثناء بصفته رئيساً لتونس، مشيراً إلى أن ''الأدلة التي تحوزها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والتي تدين النهضة "معقولة ولا يمكن التغاضي عنها''، مؤكداً أن الهيئة أمدته ب 'مجلد'' من الوثائق ذات علاقة بما يعرف بالجهاز السري للحركة، لافتاً إلى أن جهاز هذا الحزب أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريًا.
